يجب توفير كل ما يلزم لنجاح المشروعات في مصر وجعلها أكثر جذبا للمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، باعتباره هو الحل للاستقرار الاقتصادي، ذلك الاستقرار الذي يأتي بدوره بعد الاستقرار السياسي، مما يحقيق توازن اقتصادي شامل وتوفير مناخ للاستثمار المناسب.

يأتي ذلك من خلال زيادة الانتاج وتوفير السلع والخدمات التي تشبع رغبات واحتياجات المواطنين، كما سيساعد علي تحقق هدف خفض البطالة وتوفير فرص عمل للشباب في مختلف التخصصات وزيادة الدخل القومي والمساهمة في رفع مستوى المعيشة.

هناك العديد من الأسباب التي تدفع الدول والأفراد الي الاستثمار، منها الحرص على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، ورغبة الدولة والفرد في زيادة الأرباح والسعي نحو مواكبة ما حدث في السوق من زيادة الطلب، وحرصها علي الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية.

ولكي يعود الاستثمار الناجح بثماره على الدولة يجب توفير بعض المتطلبات، كالبنية التحتية السليمة، بناء المناطق الصناعية بجميع الخدمات الازمة للمستثمرين والتسهيلات البنكية.

يعرف الاستثمار بأنة عملية غرضها الأساسي هو إضافة مجموعة من الطاقات الإنتاجية الجديدة بجانب الطاقات المتوافرة، وذلك بانشاء مشروعات أو ادخال توسعات على المشروعات الموجودة بالفعل.

وهناك علاقة وطيدة بين الإستثمار والإقتصاد القومي، حيث أن الإستثمار على مستوى الإقتصاد القومي يرتبط بشكل جوهري بالإنفاق الرأسمالي على كافة المشروعات التي تتم في كافة القطاعات، خاصة ما يتعلق منها بالبنية التحتية مثل شق الطرق والمشروعات العمرانية وامداد المياه والصرف الصحي بجانب المشروعات التي تتعلق بالقطاعات الخدمية والإنتاجية كقطاع الزراعة أو الصناعة.

بإختصار شديد فائده الاستثمار للحكومات والافراد والمجتمع هو بناء مصانع وشركات، وتنويع هيكل الاقتصاد بتنوع مجالات الاستثمار، وزياده الانتاج والصادرات ويتم توجيه جزء منه للسوق المحلي فيقل الطلب على الواردات، فيقل الطلب على العمله الصعبه، مما يزيد الاحتياطي النقدي وتقوى العمله المحليه. كما أن زياده حصيله الضرائب على المستثمرين تزيد من إيرادات الدوله.