زاخاروفا تتهم البنوك البريطانية باحتجاز الأموال الليبية والفنزويلية بشكل غير قانوني
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين أن أصولًا بمليارات الدولارات مملوكة لفنزويلا وليبيا ما زالت محتجزة بشكل غير قانوني في البنوك البريطانية.
وعلّقت زاخاروفا على التقارير الصحفية التي أشارت إلى أن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، يسعى للحصول على ملكية الذهب الفنزويلي الذي تبلغ قيمته نحو مليار دولار والموجود حاليًا في أحد البنوك في لندن، حيث تعترف لندن بجوايدو باعتباره الرئيس الوحيد لفنزويلا.
وصرّحت زاخاروفا: “البنك المركزي الفنزويلي سعى لاستعادة الذهب (الذي يبلغ حوالي 15% من احتياطيات العملة في البلاد) لتمويل مكافحة فيروس كورونا، لكن الحكومة البريطانية لا تهتم أبدًا بأن كاراكاس بحاجة إلى هذه الأموال لمواجهة الوباء، فلندن بحاجة إليه أكثر”.
وأشارت زاخاروفا إلى أن البنوك البريطانية كانت تحجز أيضًا أصولًا تعود إلى الراحل معمر القذافي، وعائلته، حيث تم تجميد أصول عائلة القذافي في البنوك الأجنبية تماشيًا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 الصادر في 17 مارس 2011، حيث تم تجميد أكثر من 12 مليار جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، وكان من المفترض في البداية أن يتم إنفاق هذه الأموال من أجل إحياء البلاد بعد الصراع، لكن الأموال لا تزال في البنوك البريطانية.
ويحجز بنك إنجلترا حاليًا 31 طنًا من سبائك الذهب الفنزويلية، حيث حاولت كاراكاس مرارًا وتكرارًا استعادة بعض الذهب لكن تم رفض كل المحاولات، وأصدرت محكمة العدل العليا في لندن حكمًا في القضية في يوليو 2019 واعترفت بخوان جوايدو، كرئيس للبلاد ورفضت التماسًا من الحكومة الفنزويلية بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو، للوصول إلى هذه الأصول.
وفي وقت لاحق، ألغت محكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز هذا القرار، ودعت إلى توضيح ما إذا كانت الحكومة البريطانية تدرك حقيقة أن مادورو بحكم الواقع لا يزال يشغل منصب رئيس البلاد على الرغم من أن لندن ترى جوايدو كزعيم شرعي.