قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس أن حقوق الإنسان في فرنسا تتعرض للقيود أكثر فأكثر بذريعة الأمن القومي.

وصرّحت زاخاروفا: “على الرغم من أن السلطات الفرنسية تعلن تقليديًا حماية حقوق الإنسان كأحد أولويات السياسة الرئيسية للدولة، إلا أن فرنسا لجأت في الآونة الأخيرة أكثر فأكثر إلى تقييد الحقوق والحريات المدنية، مبررة ذلك بمصالح الأمن القومي”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن مشكلة ما يسمى بعنف الشرطة والقمع الوحشي لأعمال الاحتجاج، والتي غالبًا ما تتطور إلى صدامات مع الشرطة، تناقش حاليًا على نطاق واسع في فرنسا، مشيرة إلى أنه خلال مظاهرات السترات الصفراء 2018-2019، تم إطلاق نحو 14 ألف رصاصة مطاطية على المتظاهرين، وأصيب نحو 2500 مواطن، واعتقل أكثر من 12 ألف شخص، وصدرت نحو ألفي إدانة.

وبدأت الجمعية الوطنية في مراجعة مشروع القانون، الذي أطلق عليه قانون Fauverge على اسم أحد واضعيه ، الضابط السابق جان ميشيل فوفيرج، في 18 نوفمبر الماضي، وتبع ذلك على الفور العديد من الاحتجاجات في باريس، وتم انتقاد مشروع القانون في المقام الأول بسبب المادة 24 ، التي تحظر التقاط الصور ومقاطع الفيديو لضباط الشرطة، ويعاقب هذا البند بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 45000 يورو لنشر “صورة للوجه أو أي عنصر تعريف آخر لممثل الشرطة الوطنية أو أي موظف آخر في الشرطة البلدية بقصد إحداث ضرر جسدي أو نفسي”.

ووقعت أكبر احتجاجات منذ مظاهرات السترات الصفراء السبت الماضي وشارك فيها حوالي 133 ألف شخص، وبحسب الشرطة خرج نحو 46 ألف متظاهر إلى شوارع باريس احتجاجًا على مشروع القانون وطالبوا باستقالة بعض المسؤولين، وتطور التجمع إلى أعمال شغب جماعية، أصيب خلالها 98 ضابط شرطة وتم القبض على 80 شخص من مثيري الشغب.