قدم وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، مقترحاته لرئيس الوزراء ميخائيل ميشوستن، بشأن الإجراءات العاجلة لدعم السوق الاستهلاكية لمدة ستة أشهر.

وتغطي مجموعة التدابير الفترة من 28 مارس إلى 28 سبتمبر 2020 بجميع قطاعات الأعمال، سواء الأعمال الصغيرة غير المتصلة بالشبكات والشبكات والشركات التي تخدم السوق الاستهلاكية، بما في ذلك إنتاج السلع الاستهلاكية والمطاعم العامة وتجارة الجملة والتجزئة، الخدمات، العقارات التجارية، الخدمات اللوجستية والمستودعات، المراكز اللوجستية، منافذ النقل، خدمات النقل، البنية التحتية للتسليم، الفنادق، وغيرها من القطاعات.

وأكد مانتوروف أن هذه التدابير ينبغي أن تكون تدابير دعم عاجلة، حيث أشار إلى ضرورة منح جميع المشاركين في السوق الاستهلاكية، باستثناء التجارة في المنتجات الغذائية، إمكانية التوقف مؤقتًا.

وأشار مانتوروف إلى أن فترة أزمة السوق الاستهلاكية الروسية، باستثناء التجارة في المنتجات الغذائية، قد تستمر ستة أشهر على الأقل، حيث قال: “قيود إضافية تم فرضها لفترة من 28 مارس إلى 5 أبريل 2020 والتي تسري على المطاعم والمقاهي والحانات والمقاصف والمتاجر غير الغذائية ومراكز التسوق والتي قد تؤدي إلى انخفاض الاستهلاك لمدة ستة أشهر على الأقل، وستؤدي تلك الفترة إلى انهيار مالي للتجارة والمطاعم العامة وقطاع الخدمات والمراكز التجارية”.

وأضاف مانتوروف: “الجهات الفاعلة في القطاع، بما في ذلك أصحاب الشركات، يقولون أن فترة الأزمة ستستمر على الأقل ستة أشهر، ويعد هذا سيناريو متفائل في حال اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات العاجلة”.

ووفقًا لبيانات الوزارة، فقد تراجعت عائدات شركات المطاعم العامة، والتجارة غير الغذائية ومنظمات الخدمات بالفعل من 50 إلى 80% اعتمادًا على المنطقة، كما تم تخفيض 20% على الأقل من الموظفين، وتؤكد الوزارة إن الإجراءات الإدارية لوقفها قد تؤدي فقط إلى تفاقم الوضع.

وتتضمن حزمة تدابير الدعم إلغاء ضريبة القيمة المضافة لهذه القطاعات لمدة ست سنوات، وتأخير لمدة ستة أشهر للضرائب التي تم تحرير فواتير بها بالفعل، وإلغاء ضرائب الدخل وتأخير الضرائب التي تم إصدار فواتير بها بالفعل لمدة ستة أشهر.

وفي سياق آخر، يعتقد مانتوروف أنه من الضروري إلغاء الضرائب العقارية، وتأجير الأراضي لهذه الشركات، بما في ذلك مراكز التسوق، وضرائب الرواتب، والضرائب الموحدة على الدخل المحسوب، والضرائب بموجب الضرائب المبسطة على نظام براءات الاختراع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر الحكومة الروسية في وقت سابق بتعديل القوانين لتأخير دفع الضرائب باستثناء ضريبة القيمة المضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما يُقترح السماح لشركات التموين العام والتجارة غير الغذائية بوضع إجازة قسرية لمدة ستة أشهر وإبلاغ هيئات الحماية الاجتماعية بهؤلاء الأشخاص لدفع لهم علاوات حكومية تصل إلى 80% من أجورهم الشهرية.

فيما اقترحت الوزارة ما يسمى بـ”العفو الإيجاري” لشركات السوق الاستهلاكية، باستثناء منافذ بيع المواد الغذائية بالتجزئة، لفترة الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا، مع فرض حظر على إنهاء عقود الإيجار بخلاف الموافقة المتبادلة، وتمدد اتفاقيات الإيجار لفترة “العفو الإيجاري”.