أصدرت وزارة العدل الروسية قرارًا باعتبار مؤسسة مكافحة الفساد ومؤسسة حماية حقوق المواطنين وحركة مقر نافالني منظمات محظورة بعدما تم تصنيفها كمنظمات متطرفة.

وبموجب حكم محكمة مدينة موسكو، تم القضاء على المنظمات الثلاث وتم حظر عملها، وكان من المفترض أن يتم تنفيذ هذا الجزء من الحكم على الفور ولكن الحكم لم يدخل حيز التنفيذ في ذلك الوقت وتم استئنافه، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الأولى القرار السابق.

واعتبرت المحكمة هذه التنظيمات متطرفة، لأنها عملت على تهيئة الظروف لزعزعة الأوضاع الاجتماعية والسياسية، وتسعى لتغيير أسس النظام الدستوري، بما في ذلك عن طريق سيناريو الثورة الملونة.

وادعت المحكمة أن هذه الهياكل تعمل لمنظمات أجنبية ودولية أخرى، وتعتبر غير مرغوب فيها في روسيا.