المشروع الأول للقانون يزيد من فترة السجن من سنتين إلى ثلاث سنوات.

إعتمد مجلس الدوما في تعديلات القراءة الأولى على القانون الجنائي للإتحاد الروسي وقانون الجرائم الإدارية للإتحاد الروسي، في إجتماعه يوم الأربعاء، زيادة المسؤولية والعقوبة علي تزوير الوثائق.

مشروع القانون الأول ينص علي زيادة مدة العقوبة، سواء مع إقاف التنفيذ أو السجن، من سنتين إلى ثلاث سنوات، وكذلك العمل القسري (الأشغال الشاقة) لتزوير جواز سفر مواطن أو بطاقة هوية، أو شهادات، من أجل إستخدام أو بيع هذه الوثائق.

وفي الوقت نفسه، ينص القانون على العقوبة سواء مع إقاف التنفيذ أو السجن، أو العمل القسري لمدة تصل إلى سنة واحدة، لمن يملك أويخزن أوينقل، جوازات السفر أو الشهادات أو الطوابع أو الأختام المزورة.

ومشروع قانون آخر، يزيد من العقوبة الإدارية لإنتهاك إجراءات تصنيع، أو استخدام، أو تخزين، أو تدمير، الأختام أو أي أشكال أخرى تحتوي علي صورة شعار الدولة الخاص بالاتحاد الروسي. وستزداد العقوبات في هذه الحالات بفرض غرامات مالية تزداد عما سبق بثلاث مرات، أي من ألف إلى ثلاثة آلاف روبل. وفي حالة التكرار، يزداد المبلغ من 3 آلاف إلى 5 آلاف روبل.

وقال نائب وزير الداخلية “إيجور زوبوف” في الاجتماع، إن الحاجة الملحة لهذه القضية مرتبطة بالإتجاهات السلبية في هذا المجال.

كما قال نائب الوزير “تواجه الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بشكل متزايد حالات يكون فيها المواطنون أو ممثلو المنظمات يقدمون وثائق مزورة للإدارة، خاصة عند تقديم الخدمات العامة في مجال تنظيم علاقات الهجرة، وإصدار تصاريح العمل، وبراءات الإختراعات والتسجيل. ففي عام 2017، كان هناك أكثر من 10 آلاف حالة تقديم وثائق مزورة، وإعتباراً من يونيو 2018 – ما يقرب من 19 ألف حالة”.

شريف رزق – موسكو