نشر الإتحاد الأوروبي تقريره السنوي لتقييم الجهود التركية في الانضمام للاتحاد، حيث انتقد خلاله الإتحاد الأوروبي السلطات التركية على مجموعة من التجاوزات تتعلق بحقوق الإنسان والسياسة والقضاء والاقتصاد.

وأكد الإتحاد الأوروبي في تقريره عدم التزام تركيا بتوصياته “أظهرت أنقرة المزيد من عوامل التقهقر في عدة مجالات، بما فيها السياسة الاقتصادية والنقدية، والتنقل المجاني لرأس المال، والإجراءات العامة” ليشير الإتحاد إلى قلقه إزاء مدى استقلال المؤسسات الاقتصادية الرئيسية في تركيا.

فيما علّقت الخارجية التركية على التقرير بوصفه “غير العادل” حيث أكد فاروق كايماشكي، نائب وزير الخارجية، أن التقرير لا يقيم بدقة الوضع الحالي في البلاد، ولا يمكن قبول النقد غير العادل الذي يقدمه، لكنه تعهد بالنظر بعناية في الانتقادات البناءة التي تضمنها التقرير.

ومن جانبه أكد رجب طيب أردوجان، الرئيس التركي، التزام دولته بتوصيات الإتحاد الأوروبي وأن تركيا تعمل جاهدة للحفاظ على التزاماتها بـ “عضوية كاملة” في الإتحاد.