تم إقرار، يوم الأحد، 14 ابريل، الصيغة النهائية لمقترح تعديل الدستورالمصري، التي تشمل زيادة فترة الرئاسة في مصر من أربع سنوات إلى ست، مع أحقية الرئيس الترشح لولاية ثالثة، وفق ما أوردت وكالة “الأناضول” للأنباء.

وجاءت الموافقة على مقترح تعديل المادة 140 من الدستور المصري، وهي خاصة بمد ولاية رئيس الجمهورية من أربع سنوات إلى ست، قبيل التصويت النهائي عليها في المجلس، الثلاثاء المقبل، وفق ما ذكرت بوابة صحيفة الأهرام الإلكترونية.

وينص التعديل المقترح للمادة 140 على أن “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”، لكن المقترحات تشمل مادة انتقالية تنص على: “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية”.

وتنتهي ولاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الراهنة عام 2022، وهي الثانية والأخيرة، بحسب الدستور الحالي، إلا أن رئيس المجلس، علي عبد العال، قال خلال جلسة اليوم، إن المجلس سيعقد ثلاث جلسات الثلاثاء المقبل، لدراسة ومناقشة التعديلات الدستورية، والتصويت النهائي عليها، وسط معارضة من معارضي الرئيس المصري داخل مصر وخارجها.

وحسب الدستور، الصادر قبل خمس سنوات، تلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس من أصل 596 عضوا على مقترحات تعديله في التصويت النهائي، ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي، لتصبح التعديلات نافذة.

المصدر: وكالات