اعتبر النائب الجمهوري، جاستن عماش، أمس السبت، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انخرط في سلوك قد يستوجب “إقالته”، ليصبح بذلك أول سياسي من حزبه يدعو لعزل الرجل الأول في البيت الأبيض.

واتهم النائب عن ولاية ميشيجان، وزير العدل، وليام بار، بتضليل العامة “عمدا”، بشأن مضمون تقرير المدعي الخاص، روبرت مولر، المرتبط بتدخل روسيا المؤيد لفوز ترامب في انتخابات 2016 الرئاسية.

وفي سلسلة من التغريدات، كتب عماش إنه “لم يقرأ تقرير مولر سوى عدد قليل من أعضاء الكونجرس”، مشيرا إلى أن التقرير حدد “عدة أمثلة لسلوكيات تطابق جميع عناصر عرقلة سير العدالة”.

وأضاف أنه “بلا شك، كان من الممكن توجيه اتهامات مبنية على هذه الأدلة لأي شخص غير الرئيس الأميركي”، وتابع “بخلاف ما أظهره بار، فإن تقرير مولر يكشف أن الرئيس ترامب انخرط في أفعال محددة وبنمط من السلوك يستوفي الحد الأدنى (للسلوكيات التي تستوجب) الإقالة”.

وتصريحات عماش أقوى من تلك التي أدلت بها معظم الشخصيات الديمقراطية البارزة في الكونجرس.

بدورها، حضت النائبة الديمقراطية، رشيدة طليب، نظيرها الجمهوري، على دعم مشروع قرار تقدمت به يدعو إلى إقالة ترامب. وقالت ردا على تغريدات عماش “لدي مشروع قرار يدعو إلى تحقيق يؤدي لإقالته (الرئيس) قد ترغب بأن تدعمه معي”. يشار إلى أن عماش وطليب من أصول فلسطينية.

وكانت طليب، العضو في مجلس النواب منذ يناير، قدمت مشروع قرار يدعو اللجنة القضائية إلى التحقيق لمعرفة ما إذا كان الرئيس قد ارتكب أعاملا تبرر بدء إجراءات لعزله.

وكان ترامب أعلن أن تقرير مولر برأه بالكامل.

ومنذ أسابيع توتر الوضع بين الديمقراطيين والبيت الأبيض الذي يرفض التعاون في عدد من التحقيقات البرلمانية، معتبرا أن طلباتهم غير مبررة ودوافعها سياسية.

لكن بعض الديمقراطيين أشاروا إلى أن التقرير عرض عدة حالات قد يكون الرئيس عرقل سير العدالة من خلالها. وبين هؤلاء، السيناتور إليزابيث وارن، وهي مرشحة لانتخابات 2020، دعت لإطلاق إجراءات إقالة الرئيس.

لكن شخصيات ديمقراطية بارزة أخرى بمن في ذلك رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، حذرت من تحرك كهذا، مشددة على أنه قد يؤدي إلى انقسامات في البلد الذي يعد نحو 325 مليون نسمة.

وحذر هؤلاء من النتائج العكسية التي قد تنجم عن ذلك سياسيا قبيل انتخابات 2020، خاصة وأن مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون سيمنع إقالة الرئيس.