أعلنت وزارة الخارجية بمجلس النواب الليبي، أن الطيار الأجنبي الذي أسقط “الجيش الوطني الليبي” طائرته قبل يومين لا يعد أسير حرب وفقا للقانون الدولي، وسيحاكم أمام القضاء الليبي.

وفي بيان صدر اليوم الخميس، أشارت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي (وزارة الخارجية) بمجلس النواب الليبي ومقره مدينة طبرق في شرق البلاد، إلى الاتفاقية الدولية المناهضة لتجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم التي تبنتها الأمم المتحدة عام 1989 ودخلت حيز التنفيذ في 20 أكتوبر 2001، وعلى الاتفاقية الإقليمية بشأن القضاء على الارتزاق في إفريقيا التي أقرها الاتحاد الإفريقي وتم تبنيها في الثالث من يونيو 1977 ودخلت حيز التنفيذ في أبريل 1985 وإلى ما حددته قواعد القانون الدولي الإنساني حول الموقف القانوني للمرتزقة.

وأكدت اللجنة أن الطيار جيمي ريس البرتغالي الجنسية، ووفقا للتحقيقات الأولية بعد أن تم القبض عليه، “لا يعد أسير حرب وفقا للمواثيق الدولية، وبذلك فهو لا يتمتع بأي حماية قانونية يقررها القانون الدولي لأسرى الحرب”.

وأضافت أن الطيار ستتم محاكمته أمام القضاء الليبي، ووفقا لقانون العقوبات الليبي رقم (4) بخصوص الجرائم المرتكبة فوق الأراضي الليبية، وستعمل اللجنة على السماح لمحققين من الأمم المتحدة بالاطلاع على نتائج التحقيق، من أجل الكشف عن ملابسات هذا الحادث الإجرامي، وعن الشبكات المسؤولة عن تجنيد المرتزقة، وجلب العناصر المتورطة فيها محليا ودوليا للمثول أمام القضاء الليبي.

واتهمت اللجنة حكومة الوفاق الوطني بأنها قامت “باستئجار طيارين أجانب واستخدامهم كمرتزقة، لقصف المدنيين في المدن الليبية ودفع أجورهم من أموال الشعب الليبي”، مشيرة إلى أن الأمر يشكل “انتهاكا لحرمة وسيادة الأراضي الليبية، وهو ما يرتقي لمرتبة الخيانة العظمى”.

وطالبت مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بـ”إدانة جريمة جلب الطيار المرتزق من قبل المجموعات المسلحة التي تتبع حكومة الوفاق المرفوضة، واعتبار ذلك جريمة حرب ضد المدنيين الليبيين”، داعية المجتمع الدولي إلى رفع الشرعية الدولية عن “حكومة الوفاق المرفوضة”.