اعتمد مجلس الدوما في جلسته العامة اليوم الثلاثاء في القراءتين الثانية والثالثة قانونًا يسمح لسلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية بحماية بيانات موظفيها.

وأفادت الوثيقة: “فرض حظر على إفشاء المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة لسلطات إنفاذ القانون والإشراف والسلطات القضائية والعسكريين، حتى في حالة عدم وجود تهديد حقيقي لهم، حيث قد يظهر مثل هذا التهديد في أي وقت لاحق”.

وسيكون أساس حماية بيانات ضباط إنفاذ القانون هو قرار من المحكمة، ويتم إجراء تعديلات مقابلة على قانون “حماية الدولة للقضاة وموظفي إنفاذ القانون والهيئات الرقابية”.

سيتم تحديد قائمة الأشخاص الذين يمكن تطبيق مثل هذا الإجراء الأمني ​​بشأنهم بناءًا على تحليل احتياجات ممارسة إنفاذ القانون من أجل تنفيذ حماية الدولة ويوافق عليها رئيس هيئة ضمان الأمن.

وصرّح أناتولي فيبورن، نائب رئيس لجنة الأمن بمجلس الدوما، قائلًا: “نحن نضمن حماية هذه الفئة من الأشخاص من التهديدات المحتملة، ليس فقط لأنفسهم ولكن أيضًا لأقاربهم وأصدقائهم، وخاصةً أي تهديدات من أجهزة خاصة أجنبية أو مجرمين في إطار التحقيق الجنائي”.

ومن المتوقع أن يتم توسيع هذا الإجراء ليشمل القضاة والمدعين العامين والمحققين وغيرهم من الموظفين الذين يقومون بأنشطة البحث العملياتي، وكذلك موظفي هيئات الشؤون الداخلية، ودائرة السجون الفيدرالية، و FSB والعسكريين الذين شاركوا في تدابير مكافحة الإرهاب، وعمليات حماية النظام العام وضمان السلامة العامة.

ولن يكون من الممكن الكشف عن المعلومات الواردة في الاستفسارات وغيرها من الوثائق المرسلة في سياق أنشطة البحث التشغيلي، ويتم الاستثناء فقط للمعلومات التي تم الكشف عنها في جلسة استماع علنية أو أثناء إجراءات ما قبل المحاكمة، لكن حتى في هذه الحالة لن يكون من الممكن كشف المعلومات إلا بإذن من المحقق.