تبنى مجلس الدوما الروسي مشروع قانون لفرض غرامات إدارية تصل إلى 150 ألف روبل (2000 دولار) لإهانة المواطنين من قبل المسؤولين العموميين في قراءته الثانية والرئيسية، كما يساوي مشروع القانون بين الإهانات على الإنترنت والإهانات العامة ويفرض غرامة كبيرة على التشهير بالكيانات القانونية.

وتم تقديم مشروع القانون مرة أخرى في أوائل مايو الماضي، ووفقًا للنص فإن “الإهانة التي يرتكبها موظف حكومي أو بلدية مرتبطة بمسؤوليات عملهم يعاقب عليها بغرامة إدارية تتراوح بين 50000 و 100000 روبل (680 إلى 1360 دولارًا أمريكيًا) أو العزل من المنصب لمدة تصل إلى عام واحد، وستشهد الجريمة المتكررة تغريم الجاني ما بين 100000 و 150000 روبل (1360 دولار – 2000 دولار) أو حظر لمدة تصل إلى عامين”.

كما ترتفع غرامات الإهانات بشكل عام في روسيا، حيث يتم الآن مساواة الإهانات عبر الإنترنت بالجرائم العامة، لا سيما تلك الموجودة في وسائل الإعلام، بينما يمكن الآن معاقبة الكيانات القانونية بتهمة التشهير.