تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء قرارًا لدعم المساعدات الإنسانية لأفغانستان بالسماح بالاستفادة من الأموال التي تم تجميدها في وقت سابق.

وصوت جميع أعضاء مجلس الأمن لصالح القرار، حيث تشير الوثيقة إلى الأصول المملوكة لحركة طالبان أو الجماعات ذات الصلة.

وسيكون القرار ساري المفعول لمدة عام واحد، وسينظر مجلس الأمن في ديسمبر المقبل في تمديده.

كما ينص القرار على أن الأموال المخصصة للاحتياجات الإنسانية لا تخضع للقيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي ضد طالبان، ويسمح القرار فقط بتمويل المساعدات الإنسانية، وليس جهود إعادة بناء البلاد.

وكانت هناك عقبات في تقديم المساعدة لأفغانستان لأن بعض أعضاء الحكومة الجديدة في البلاد خضعوا لعقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي لتورطهم مع طالبان، وتدعو هذه العقوبات إلى تجميد أصولهم الشخصية وممتلكات شركاتهم.