قولًا واحدًا أنا أرى أن صفقة استيراد الغاز من إسرائيل ليست بالطبع مجرد صفقة عادية كمثيلاتها بل إنما الوصول بتطبيع العلاقات المصرية الاسرائيلية إلى أعماق لم تصل حتى إليها من قبل، علاقة وصلت إلى درجة التحالف الاستراتيجي فى المنطقة بمجال الطاقة الذي في اعتباره يمثل دعمًا لكيان الاحتلال الاسرائيلي في كونه يفسد مخططات تركيا في السيطرة على غارة شرق المتوسط وتحل قضايا التحكيم الدولى ضد مصر من هدر عائدات اقتصادية على الحكومة وتعجل بتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة وهو غير ملائم اقتصاديًا لكن في حقيقية هذا الأمر أقول لهؤلاء  قولًا واحدًا لا مكان بيننا لإسرائيل والعالم أجمع أن الصفقة في حد ذاتها غضب شعبي عارم وعبء مرفوض تمامًا على الدولة وعدوان على الشعب المصري والفلسطيني وكل الشعوب العربية التى لا تزال تعتبر وتدرك أن اسرائيل هي العدو الأول لها والخطر الأكبر عليها الذي يستهدف وجودها وأراضيها واستقلالها وتقدمها وكرامتها شريطًا أن هذا الكيان الذى نقدم له كل هذا الدعم الاقتصادي والمالي والاستراتيجي والأمني لا يزال من سخرية الأقدار يفرض علينا قيودًا عسكرية في سيناء وفقًا لاتفاقيات كامب ديفيد ولا يسمح بتجاوزها إلا بإذنه وموافقته.

فالحديث عن الصفقة اليوم هي اعتراف بشرعية الاحتلال وبشرعية قيامه بنهب وسرقة الغاز الفلسطيني، وهي دعم قوي للغاية لدولة الكيان الصهيوني ولاقتصاده، وقد ينبغي أن تمد في زمن بقائه وتخفف أعباء الرعاية المالية ليس فقط الأمريكان وإنما الأوروبيين، وبالمناسبة دعم الاقتصاد الإسرائيلي من دعم لميزانية جيش الدفاع الإسرائيلي العدو الأول للشعوب والجيوش العربية، وهو الجيش الذي تعربد قواته وطائراته في المنطقة لا شك أنه ليست مصر تستورد الغاز من إسرائيل وإنما إسرائيل تستأجر البنية التحتية المصرية لتسييل الغاز الإسرائيلي ونقله لعملائها فى أوروبا، أن مصر تمتلك أضخم وأهم محطتين جاهزين لتسييل الغاز وتصديره من شرق المتوسط إلى أوروبا والعالم كله، وتمثل محطتا الإسالة التى تمتلكهما مصر وتجعلها نقطتا ارتكاز وسبق قوية فى مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول في البحر المتوسط وسط دول العالم كله نحو تعظيم دور مصر فى تجارة وتخزين وتداول الغاز الطبيعي لتحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصري.