أنا أرى أن هذا الدستور لا يلائم المستقبل في هذه البلاد، وأن هذا الدستور يجب تعديله فهذا الدستور لن يصمد من أجل المستقبل ولجنة الخمسين أخطأت في هذا الدستور بوضعه على هذا النحو، لأن لا نظام رئاسي واضح ولا نظام برلماني واضح، وهناك درجة من الاضطراب بهذا الدستور ستؤدي الي نظام سياسي مرتبك غير خلل متعلق بالاقتصاد وغيره، إنما خلل جوهري هو لا هوية هذا النظام السياسي والمشكلة إذن تكمن في وجود تفكير بدائي عند بعض المتنفذين لا ينتمي إلى العصر الحديث ولا يقود إلى قيام دولة عصرية تخدم مواطنيها جميعًا، ذلك كله يؤثر على الأمن القومى فيجب إجراء التعديلات الدستورية في هذه المرحلة لمنح الدولة المصرية القدرة فى التعامل مع تلك التحديات فى مرحلة تشهد تحولات سياسية على المستوى العربي والدولي وهو ما يضع مصر أمام مسئوليتها الكبرى فمثل تلك التحديات تتطلب فهمًا وإدراكًا لها ولطبيعة مخاطرها تهديدًا لعناصر ومرتكزات أمن المجتمع واستقراره لأن التعديلات أوسع من أن يكون التمديد الرئاسى جوهرها وداعيها وأن هناك تطورًا كبيرًا في مصر فيما يخص وضع الرئيس وما يجب أن يضعه في الاعتبار أنه ليس هناك رئيس سوف يتولى السلطة من دون إرادة الشعب المصري ولدي دستور جديد وأن هذا تعديل الدستور يمنح الحق في دفع بناء دولة عظمى مثل مصر.

إن تعديل الدستور هو رسالة للعالم كله باستقرار مصر من الناحية السياسية والاستراتيجية والاستقرار العام في البلاد ورغم أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها تعديل الدستور إلا أن منتقديها هذه المرة يرون فيها خطرًا هائلًا على البلاد فوفق هذه التعديلات سيستمر رئيس الجمهورية  في منصبه حتى لعشر أعوام مقبلة، وهذا الأمر مهم للغاية لاستكمال مسيرة بناء الدولة فإن تعديل بعض نصوص الدستور هو للمتغيرات والمستجدات التى قد تطرأ على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى الدولة وما يحاك للأمة من مخاطر تهدد كيانها من جماعات متطرفة تستخدم العنف سبيلًا للوصول للسلطة فالتعديل ضرورة لأجل مستقبل واضح المعالم من الناحيتين القانونية والسياسية وينبغي بأن يكون صياغة دستور يلائم مستقبل البلاد ما سيقود إلى تأسيس دولة عصرية قوية تحتوي على المزايا التي تؤمن للشعب في حالة مستقرة فالهدف الجوهري هو أن حرية الإعلام هدف الدولة فيجب وجود انضباط لا تقييد وينبغي تعديل النص الدستوري التي يحتوي على إنشاء وزارة للإعلام.

 إن التخطيط السياسي له أسس منظمة إضافة إلى عملية صنع القرار ورئيس الجمهورية يختار ويعين الحكومة والوزراء وهو مسئول عن أدائهم ويقيلهم إذا فشلوا في أداء مهامهم والبرلمان يراقب ويشرع لأن مكانة مصر الإقليمية والدولية  تستعيد فى مرحلة هي بالغة الصعوبة التى فرضت عليها التزامات وتبعات بالاندماج والمشاركة في القضايا الكبرى في الشأن الداخلي سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا واجتماعيًا من التدابير والسياسات لضمان مستويات مقبولة بالأمن والاستقرار والحفاظ على الكيان الذاتي للدولة باتباع سياسات تريد الدولة من ورائها الحفاظ على كيانها وسلامتها ضد أي نوع من التهديدات سواء كانت داخلية أو خارجية وعلى هذا النحو فإن الأمن القومي حقيقة متغيرة وفقًا لاعتبارات داخلية وخارجية ذلك كله ينبغي بأن تكون النصوص الدستورية معبرة عن ذلك التغير لتكون الدولة اَمنة فلا تضطر إلى التضحية بمصالحها المشروعة وتكون  قوية وقادرة على حماية مصالحها العليا وهو ما يجعل مصر دولة فاعلة وليست متفاعلة وما إلى ذلك.