تساعدالإصلاحات الاقتصادية في مصر على تعزيز النمو والحد من البطالة وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي ووضع الدين العام على الطريق الصحيح، وتهدف هذه الإصلاحات التي يدعمها  صندوق النقد الدولي لتحقيق نمو أكثر استدامة، واحتواء لشرائح المجتمع في ظل القطاع الخاص الذي يؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة لدى المواطنين.

ومن هنا ركزت السياسة الاقتصادية بدورها على تثبيت الأوضاع الاقتصادية إلى تخفيض العجز في الموازنة والحساب الجاري لميزان المدفوعات وتخفيض معدلات التضخم من خلال السياسة المالية والنقدية بهدف استعادة التوازن الاقتصادي الكلي في إطار خطة برنامج التوازن المالي، ونقل جهود الإصلاح بشكل عام على هدفين رئيسين، أولهما استعادة التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد بما يمكن من احتواء التضخم وتحسين وضع الميزان لتوفير الموارد التي تجعل البلاد قادرة في المستقبل على الرخاء بعبء الديون المتراكمة وبالتالي استعادة جدارتة الائنتمائية. والثاني تحسين كفاءة تخصيص الموارد المتاحة للاقتصاد والسعي امام توسيع وانتماء الطاقات الإنتاجية بما يؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي الذاتي وزيادة فرص العمل المنتج وتحسين مستويات المعيشة.

 ويحدث الإصلاح الاقتصادي على مستويين، مستوى الاقتصاد الكلي – ويكون لة دور أساسي للاصلاح، هنا استجابة للتحديات والفرص المتاحة أو للتكيف مع الصدمات الخارجية أو لنتائج لم تكن محسوبة لإجراءات اقتصادية مستهدفة أو لمواجهة الاختلال في ميزان المدفوعات وما يتبعه من اختلالات مثل عدم التوازن بين الادخار والاستثمار والعجز في الميزانية. وعلى مستوى الاقتصاد الجزئي – ويستهدف تصحيح أداء الوحدات الاقتصادية من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى ترشيد الأداء وتحقيق الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة وزيادة حجم المنافسة وترك آلية تحديد الأسعار لقوى العرض والطلب وبالطبع تتمكن الدولة من إصلاحات اقتصادية فيها لتحقيق معدلات نمو اعلي.

تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة

يجب وضع حلول مناسبة وفعالة ومن الممكن تطبيقها واقعيا باستخدام أسلوب التخطيط الإداري والذي تحرص المنشآت والمؤسسات والشركات على تطبيقه، باعتباره من الوظائف الإدارية الرئيسية لذلك يجب الاعتماد على طرق لعلاج عجز الموازنة ومن أهمها:

الأفكار الاقتصادية المستمدة من الفكر المالي لصندوق النقد الدولي وتربط عجز الموازنة بالفائض على الطلب مع عدم توفير القدرة على الإنتاج مما يؤدي إلى حدوث كساد اقتصادي ينتج عنه عجز في الموازنة ومن الممكن علاج هذا العجز من خلال العمل على تقليل نسبة الفائض المترتبة على الطلب عن طريق استخدام مجموعة من السياسات المالية مثل تخفيض النفقات المرتبطة بدعم الأسعار والتقليل من نسب الوظائف المتاحة ووضع حد أعلى للأجور.

تواجه هذه الطريقة الكثير من الانتقادات لأنها تدعو إلى تقييد العديد من الأمور التي تؤثر على المجتمع وعلى نسب الإنفاق والدخل الفردي ولكن تقوم بعض الدول بالاعتماد عليها بأسلوب جديد من خلال بيع حصص المؤسسات العامة للقطاع الخاص أو ما يعرف بمفهوم الخصخصة والذي يساهم في تقديم علاج مناسب لمُعظم العوامل المؤثرة على عجز الموازنة.

الوصول إلى معدل النمو الاقتصادي المطلوب

هنا يتطلب الاهتمام بتحقيق الأهداف التنموية المعتمدة على وجود استراتيجيات عمل مناسبة تهدف للوصول إلى معدل النمو الاقتصادي المطلوب نحو تحسين البيئة الداخلية للمجتمع والقطاع الاقتصادي المحلي الخاص بالدولة وتطويرهما.

الاعتماد على الجهود الاقتصادية الذاتية لتحقيق التنمية الاقتصادية المعززة لتطبيق التخطيط في الحكومات والمؤسسات الاقتصادية المهتمة بمتابعة النمو الاقتصادي باستمرار.

الحرص على استغلال الموارد والإمكانات المعززة لدور الصناعة والزراعة والتجارة المحلية حسب ما  يطلبه الواقع الاقتصادي من استخدام الوسائل والأدوات التي تتيح نهوض أنواع الأعمال علي كافة الاستفادة من التكنولوجيا.

والأجهزة الإلكترونية  المتطورة فهي تقدم دعما مناسبا للتنمية الاقتصادية عن طريق الاستثمار في الإمكانات والطاقات العلمية والمعرفية المتنوعة مما يساهم في تطوير العديد من المجالات ومن أهمها البحث العلمي خاصة والتعليم عامتا.

معالجة الفساد الإداري وما إلى ذلك والاهتمام بوضع  قوانين وتشريعات تحد من انتشار الفساد الإداري الذي يؤثرعلى استقرار القطاع الاقتصادي ويستغل موارده، وتساهم هذه المعالجة في تطوير الاقتصاد المحلي وتعزيز نموه وازدهار.

حتى ولتصبح مصر ضمن أكبر اقتصاديات العالم بدافع عدة عوامل أبرزها تهيئة مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال خاصة فى قطاعات مثل البترول والطاقة والكهرباء والعاصمة الإدارية الجديدة بالتوازى مع إنشاء المشروعات العملاقة ومشروعات البنية الأساسية التي تساعد فى إحداث التنمية الأفقية وتوسيع شرايين مصر الاقتصادية وتصميما كبيرا على خفض معدلات الفساد بتفعيل هيئة الرقابة الإدارية لدورها الرقابى.