رفضت محكمة مقاطعة سافيلوفسكي في موسكو، دعوى قضائية رفعتها الناشطة العامة أليونا بوبوفا، التي سعت إلى الطعن في شرعية نظام التعرف على الوجه في موسكو.

وأعلن قاضي المحكمة أن “المحكمة ترفض بموجب ذلك دعوى بوبوفا ضد قسم تكنولوجيا المعلومات في موسكو والمديرية الرئيسية لوزارة الداخلية في موسكو”.

وقال محام يمثل قسم تكنولوجيا المعلومات للمحكمة أن استخدام نظام التعرف على الوجه لا ينتهك حقوق الناس ويهدف إلى تعزيز الأمن، حيث قال: “تكنولوجيا التعرف على الوجه ليست محظورة بموجب القانون، فهي تهدف إلى تحقيق الأهداف المفتوحة للدولة، وللدولة الحق في استخدام أدوات حماية البيانات التي تراها ضرورية”.

ووفقًا لحكومة مدينة موسكو، يتم جمع مقاطع الفيديو في الأماكن العامة فقط، وهو ما يتماشى مع القانون، حيث أكد مصدر: “لا يوجد وصول عام إلى البيانات التي تم جمعها، فقط موظفي إنفاذ القانون والمحاكم والمحامون لديهم حق الوصول، هناك توازن معقول بين حقوق الناس وقرارات الدولة”.

ومن جانبها، ادعت بوبوفا أن الحق الدستوري في الخصوصية الشخصية قد انتهك، حيث قال: “لقد صدمت عندما علمت أن سلطات موسكو جمعت بياناتنا الشخصية وحفظتها في بعض قواعد البيانات، بدأت أتحقق من القوانين وأدركت أنه لا يوجد تشريع يجعل من الممكن فرض رقابة شاملة على الأشخاص في انتهاك لحقهم في الخصوصية، المنصوص عليها في المادة 23 من الدستور الروسي”.

وقال مكتب عمدة موسكو في وقت سابق أن نظام التعرف على الوجه الشامل قد بدأ تنفيذه في العاصمة الروسية في عام 2017، والذي كان يهدف إلى مساعدة سلطات المدينة ووكالات إنفاذ القانون على ضمان الأمن.