قام رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، بتوسيع قائمة المواطنين الأوكرانيين ممن تفرض عليهم روسيا تدابير اقتصادية خاصة، وفقًا لأمر الحكومة الصادر في 16 ديسمبر المنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للمعلومات القانونية.

وتم إدراج تسعة أشخاص آخرين في القائمة، بينما تمت إزالة اثنين من الأوكرانيين، ولذلك يوجد الآن حوالي 570 شخصًا تحت العقوبات.

وفي 1 نوفمبر 2018، وقع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، على أمر حكومي بتنفيذ مرسوم رئاسي يهدف إلى فرض “قيود اقتصادية في أعقاب تصرفات أوكرانيا غير الودية تجاه الأفراد والشركات الروسية”، حيث تفرض الوثيقة قيودًا على 322 فردًا أوكرانيًا و 68 شركة، وتشمل الإجراءات ضد الأفراد حجب الأموال غير النقدية والأوراق المالية غير الموثقة والممتلكات في روسيا وفرض حظر على سحب رأس المال من روسيا.

وفي ديسمبر 2018، تم توسيع القائمة الأولية، وأوضح رئيس الوزراء أن ذلك يتم لحماية مصالح الدولة الروسية والشركات والمواطنين الروس.

كما وسعت الحكومة الروسية قائمة البضائع الأوكرانية، والتي يتم حظر استيرادها إلى روسيا، حيث تشمل البضائع الممنوعة للاستيراد نشا الذرة والجلوكوز والفركتوز وقنوات الهواء الطبي والأنابيب ومنصات التسخين والقسطرة وعدد من الأجهزة الطبية الأخرى، كما ينطبق الحظر أيضًا على أجهزة التدفئة وغلايات التدفئة المركزية وأجزاء من المضخات السائلة.