قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة أن التهديدات بفرض عقوبات على روسيا بشأن الحادث الذي تورط فيه أليكسي نافالني، ليست مفاجئة.

وصرّح لافروف: “حقيقة أن العقوبات ستعلن دون أي دليل وبغض النظر عن استكمال التحقيق، الذي تصر عليه ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى، لم تعد تفاجئنا، فقد رأينا هذا من قبل عندما كانت هناك قضية تسمم سالزبوري”.

وجاءت تصريحات لافروف تعليقًا على اجتماع الاتحاد الأوروبي المقبل المقرر عقده يوم الاثنين، والذي من المتوقع أن يناقش العقوبات ضد روسيا.

وعلق لافروف على أن روسيا غير قادرة على بدء التحقيق في حادثة نافالني حتى يتم تقديم الحقائق لها، حيث قال: “قيل لنا إنه يتعين علينا التحقيق في هذه الجريمة بأنفسنا، لكن لا يمكننا التحقيق في قضية ليس لدينا حقائق بشأنها”.

وأشار لافروف إلى أن ألمانيا تقول أن هذا لم يعد مسألة ثنائية بل مسألة دولية، ولذلك يجب أن ننتقل إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي بدورها تقول إن أي نتائج فحص يمكن تقديمها بإذن من برلين.

وأضاف لافروف: “ألمانيا تتجاهل القانون الدولي من خلال تجاهل طلبات المساعدة القانونية من مكتب المدعي العام الروسي بشأن قضية نافالني، وأنا على يقين من أن ألمانيا لن تقدم أي دليل، حيث نتذكر كيف اتهمت سلطات المملكة المتحدة روسيا بتسميم سكريبال في سالزبوري، وأنا متأكد من أن هذه هي الطريقة التي ستنتهي بها هذه القصة أيضًا”.

وذكرت صحيفة لوموند في وقت سابق نقلًا عن مصادرها الخاصة أن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن قضية نافالني تضمنت أسماء تسعة أفراد، من بينهم موظفون في الإدارة الرئاسية ووكالات إنفاذ القانون، وتتضمن هذه القائمة تجميد الحسابات المصرفية وحظر السفر إلى أوروبا، وستتم مناقشتها في اجتماع في بروكسل في 12 أكتوبر.

وامتنع المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، عن التعليق على الخبر مؤكدًا أن هذا لا يمكن ولا ينبغي أن يكون سببًا لأي رد فعل، فيما أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن الإجراءات التقييدية في العلاقات الدولية أدت فقط إلى اتخاذ خطوات متبادلة.