سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي 2018/2019، تراجع بنسبة 40%، إذ بلغ 1.099 مليار دولار في الربع الأول، مقابل 1.843 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفق ما أوردت وكالة “الأناضول” للأنباء، يوم الخميس الماضي.

وأشار البنك المركزي في بيان أصدره اليوم الخميس، إلى ارتفاع عائدات قناة السويس بنسبة 4.2%، إلى 1.441 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، مقابل 1.382 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى البلاد بنسبة 1.4%، وسجلت 5.909 مليارات دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي.

وأعلنت مصر مرارا، أنها تعمل على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار المحلي والأجنبي، وأنها تضع حل مشاكل المستثمرين وإزالة العقبات الماثلة في طريقهم على رأس الأولويات.

وأصدرت القاهرة مطلع يونيو 2017، قانون الاستثمار الجديد، ويقدم حزمة حوافز للمستثمرين، بينها خصم 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروع، عند احتساب قيمة الضرائب، وذلك للمشروعات القائمة في الأماكن التي تحتاج للاستثمار بشدة.

وكانت وزيرة التخطيط “هالة السعيد”، أعلنت في أغسطس الماضي، أن بلادها تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في العام المالي الحالي مقابل 7.9 مليار دولار في العام المالي الماضي.

يذكر أن العام المالي في مصر، يبدأ مطلع يوليو وحتى نهاية يونيو من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية.

المصدر: وكالات