تساؤلات منطقية للجماعة العلمية والأكاديمية
بقلم
د هبه جمال الدين
مدرس العلوم السياسية بمعهد التخطيط القومي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية

سمعنا كغيرنا من علي السوشيال ميديا خبر التعاون مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظمIIASA (www.iiasa.ac.at) وقيامه بالتعاون مع مؤسسات علمية وأكاديمية بمصر، بل والاعلان عن
إنشاء مركز شمال أفريقيا لتطبيقات تحليل النظم NAASAC في أحد المعاهد البحثية العريقة.
وقبل التهنئة والمباركة والإشادة والتأييد، سأطرح تساؤلات منطقية اتمني من القائمين عليه الإجابة عليها ليطمئن قلبي وضميري، وهي كالتالي:
– المنظمة تضم في عضوية مجلس الإدارة استاذ الهندسة الكيميائية بجامعة بن جوريون بإسرائيل، فهل إنشاء المركز جاء بموافقات أمنية من الجهات المعنية ببحث التعاون مع الجهات الأجنبية والمحلية بمصر؟ وان كان نتمني نشره خاصة أن خبر الانشاء جاء في بوست علي الفيسبوك رغم أن الحدث من المفترض أنه هام وحيوي؟
_ هل سيشارك في البرامج التي سيعقدها المركز بمصر علماء من إسرائيل ؟ وهل سيدخلون بهويتهم الصريحة أن كانت الإجابة بنعم ، ام بغطاء اخر كما يفعلون بكثير من دول العالم؟ وهل إذا دخلوا بهويتهم هل هذا في إطار التطبيع الأكاديمي؟ وان كان هل سيوافق الشعب والجماعة الأكاديمية علي ذلك؟ وان كانت الإجابة بالنفي ما هي ضمانات العاملون في المؤسسة لمنع هذا الامر؟
_ بما إن المركز هو الأول من نوعه فى المنطقة كما يقول خبر الفيسبوك ويهدف إلى تعزيز قدرة مصر في مجال تطبيقات تحليل النظم لدعم صانعي القرار في معالجة المشكلات الهيكلية المزمنة في مصر، فٱي مشكلات سيقوم بدعمها نحن نعلم كباحثين أن هناك قضايا واعتبارات تمس الأمن القومي المصري فكيف يمكن حماية نتائج المنظومة البحثية لدعم صانع القرار بمصر ، بعد عرض نتائج الأبحاث في المنظمة التي تضم إسرائيل وايران؟ هل سيؤخذ راي الجهات الأمنية المصرية في كل منتج بحثي قبل إرساله لتلك الجهات؟، أم أن هناك حرية بحثية تمنع من ذلك؟ وإذا كانت الحرية هي المحرك، فما ضمانات حماية المعلومات عن المشاكل المزمنة في مصر؟

_ وعودة للخبر علي الفيسبوك
ستكون مهمة المركز الأساسية بناء قدرة مصر علي المستويات الحكومية و إلى المواطنين العاديين ومشاركة هذه الثقافة على المستوى الإقليمي من خلال الشراكات مع الوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين. هنا يعني النفاذ لجميع المؤسسات الحكومية والغير حكومية أي دراسة كافة المعلومات التي توجد في مصر والوطن العربي رغم إن المركز نطاق عمله شمال افريقيا فقط، ولكن عمله موجه أيضا للوطن العربي ، فما ضمانة حماية المعلومات؟ هل سيكون في المركز ممثل للجهات الأمنية طالما رضيتم بالعمل في مؤسسة تضم إيران وإسرائيل؟ وما هي ضمانات حماية الشباب والكوادر البحثية من خطر الاستقطاب أو التجنيد؟
_ من سيحدد المشروعات البحثية التي سيتم تمويلها من قبل المركز والمعهد الدولي؟ هل الذي سيحدد القضايت شباب الباحثين ام تلك المنظمة في إطار التمويل المشروط كعادة اي تمويل اجنبي؟ وما هي معايير التكليف بها ؟ هل احتياجات صانع القرار ام ماذا؟ وان كان كيف نضمن حماية سرية المعلومات؟
_ لماذا اختيار مركز بحثي في مصر ليكون مقر تلك المؤسسة العملاقة ؟ لماذا لم يعمل بذاته منفصلا كباقي المراكز والمؤسسات الأجنبية في مصر مثل IDRC و giz و و و لماذا؟ وما هي معايير وأسباب الاختيار؟

1. تساؤلات منطقية واولية اتمني الإجابة عليها ولا اقصد التخوين أو التجريح وانما الايضاح، حتي أشعر بالامان لأننا جميعا مكلفون بحماية الأمن القومي المصري فهو مهمة كل مواطن ، كما كلفنا سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مرارا في لقاءاته المستمرة لرفع الوعي لحماية أرض الكنانة. وسأكون اول المباركين إذا شعرت بالاطمئنان وانا اثق انكم تنسقون جيدا لأننا جميعا ترس في عجلة أكبر هي حماية الأمن القومي المصري.
   حمى الله مصر والوطن العربي والإسلامي.