قال رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، اليوم السبت أن مشروع قانون حماية وتشجيع الاستثمار، الذي يعتزم البرلمان الروسي إقراره يُمكن أن يجذب حوالي 33 تريليون روبل (535 مليار دولار).

وصرّح فولودين: “نناقش حاليًا مشروع قانون مهم جدًا حول (حماية الاستثمارات وتشجيع النشاط الاستثماري) ونأمل أن تجتذب عشرات المليارات بفضل ذلك القانون، ووزير المالية الروسي أكّد لنا أن عوائده قد تبلغ نحو 33 تريليون روبل”.

وحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحكومة والمشرعين على الإسراع في اعتماد مجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة بحماية وتشجيع الاستثمارات، وأشار إلى أن الشروط الضريبية للمشروعات الكبيرة المهمة يجب أن لا تتغير لمدة تصل إلى 20 عامًا، بينما يجب تحديد متطلبات ومعايير إنشاء منشآت الإنتاج لمدة ثلاث سنوات.

وينص مشروع القانون على نظامين للاستثمار: العام والمشروع، حيث ينطوي نظام الاستثمار العام على تأجيل مدته ثلاث سنوات لسن أي قواعد تؤدي إلى تفاقم شروط أنشطة الاستثمار في البلد، فيما يركز نظام المشروع على المشروعات الاستثمارية الضخمة ويضمن ظروف ضريبية مستقرة (على ضريبة الدخل وضريبة الممتلكات وضرائب النقل والأراضي وشروط الدفع وإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة) لمدة تتراوح من 6 إلى 20 عامًا.

ويتم تعيين الحد الأدنى من الاستثمارات الخاصة في نظام المشروع، بمبلغ 250 مليون روبل (4 ملايين دولار) لمشاريع الرعاية الصحية والتعليم والثقافة والرياضة وبميزانية إجمالية لا تقل عن مليار روبل (16 مليون دولار).

وبالنسبة للمشروعات في القطاع الصناعي والزراعة والاقتصاد الرقمي، يبلغ الحد الأدنى للاستثمارات الخاصة 1.5 مليار روبل (24.4 مليون دولار)، وبميزانية إجمالية لا تقل عن 7 مليار روبل (113 مليون دولار)، وبالنسبة للمشاريع في قطاعات أخرى من الاقتصاد ، يبلغ الحد الأدنى للاستثمارات الخاصة 5 مليار روبل (81 مليون دولار)، وبميزانية إجمالية لا تقل عن 25 مليار روبل (406 مليون دولار).