وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة قانونًا بشأن القواعد الجديدة لتشكيل مجلس الوزراء، حيث تم نشر القانون على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.

ويحل القانون الذي رفعه الرئيس الروسي إلى مجلس الدوما للنظر فيه محل قانون عام 1997، وقد تمت صياغته في إطار تنفيذ أحكام الدستور الجديدة.

ويعين الرئيس رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء الاتحاديين فقط بعد موافقة مجلس الدوما (مجلس النواب) عليهم، ولا تنطبق هذه القاعدة على وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، حيث يعينهم الرئيس بعد التشاور مع مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ)، والذي من المقرر أن يخطر رئيس الدولة بقراره في غضون أسبوع.

وبموجب القانون الجديد، يتعين على الرئيس في غضون أسبوعين من توليه منصبه أو بعد استقالة الحكومة، تقديم مرشحه لمنصب رئيس الوزراء إلى مجلس الدوما، وفي حالة استقالة رئيس الوزراء أو إقالته من قبل الرئيس أو في حالة رفض مجلس الدوما لمرشح رئاسة الوزراء، ويجب على رئيس الدولة تقديم مرشح آخر لهذا المنصب في غضون أسبوع، وسيقترح رئيس مجلس الوزراء الذي وافق عليه مجلس الدوما مرشحين لنواب رئيس الوزراء ووزراء الحكومة في غضون أسبوعين، وأمام مجلس الدوما أسبوع واحد للنظر في المرشحين لمنصب رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء ووزراء الحكومة.

وإذا رفض مجلس الدوما المرشح لرئاسة الوزراء ثلاث مرات، يقوم الرئيس بتعيين رئيس مجلس الوزراء دون موافقة البرلمان، وفي هذه الحالة سيكون لرئيس الدولة الحق في حل مجلس الدوما، وتسري نفس القاعدة في حالة رفض المرشحين لمنصب نائب رئيس الوزراء والوزراء الآخرين، وسيتمكن الرئيس من حل مجلس النواب في البرلمان إذا ظل أكثر من ثلث مقاعد مجلس الوزراء شاغرة، كما يمكن لرئيس الدولة إقالة أي عضو حكومي دون حل مجلس الوزراء.

وتتمتع الحكومة بوضع جزء من نظام متكامل للإدارة العامة، وتنسق نشاط هيئات السلطة التنفيذية وتسهل إزالة الخلافات فيما بينها، ومجلس الوزراء ملزم بضمان الحد الأدنى للأجور عند مستوى لا يقل عن متوسط ​​مستوى الكفاف، وتتخذ الحكومة الروسية إجراءات لحماية سيادة البلاد والحفاظ على السلم والأمن الدوليين على أساس مبدأ عدم التدخل.

ويمكن لأي مواطن روسي يبلغ من العمر 30 عامًا على الأقل أن يتولى منصب وزير في الحكومة بشرط أن لا يكون لديه جنسية أجنبية أو تصريح إقامة من بلد آخر، ويحظر على أعضاء مجلس الوزراء وأزواجهم وأولادهم دون السن القانونية فتح حسابات (ودائع) أو الاحتفاظ بالنقود والأشياء الثمينة في البنوك الأجنبية خارج الأراضي الروسية، وكذلك من امتلاك واستخدام الأدوات المالية الأجنبية.

كما لا يُسمح للأعضاء الحكوميين بالمشاركة في الأعمال التجارية أو غيرها من الأنشطة المدفوعة، وباستثناء التدريس والبحث والجهود الإبداعية الأخرى، أو تلقي الهدايا أو المكافآت الأخرى أو استخدام الخدمات المدفوعة من قبل أطراف ثالثة.