وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونًا بشأن التصديق على اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين، والذي يؤكد على الاختصاص الحصري للدول الساحلية في حل القضايا المتعلقة بهذا البحر ويراعي مصالح الأمن وحماية حدود الدولة الروسية، وقد تم نشر المستند على بوابة المعلومات القانونية الرسمية اليوم الثلاثاء.

وتم التوقيع على اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين من قبل أذربيجان وإيران وكازاخستان وروسيا وتركمانستان في القمة الخامسة لبحر قزوين، التي عقدت في أكتاو بكازاخستان، في 12 أغسطس 2018، وكانت هناك جهود جارية لصياغتها منذ عام 1996.

وتحتوي الوثيقة على أحكام تحدد آليات تحديد حدود المياه الإقليمية ومناطق الصيد وتقسيم موارد قاع البحر، وكذلك شروط وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة في البحر والقضايا المتعلقة بجوانب التعاون الأخرى بين الدول الساحلية.

وبموجب الاتفاقية، سيكون لكل طرف مياه إقليمية بعرض لا يزيد عن 15 ميلًا بحريًا، وسيتم تقسيم مياه بحر قزوين إلى مياه داخلية ومياه إقليمية ومناطق لصيد السمك ومجموعة مائية مشتركة.

وتنص الوثيقة على أن السفن التي ترفع أعلام الدول، والتي هي أطراف في الاتفاقية، ستكون قادرة على عبور المياه الإقليمية دون الدخول في المياه الداخلية .