وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مشروع قانون يفرض غرامات كبيرة على عدم الامتثال للقانون على الإنترنت وانتهاك حقوق المواطنين الروس على الإنترنت، بما في ذلك الرقابة على وسائل الإعلام الروسية.

وأفاد المرسوم: “تجاهل التحذيرات المتعلقة بانتهاك حقوق الروس من قبل مالكي المواقع والموارد الأخرى سوف يستلزم فرض غرامة إدارية على المواطنين بمبلغ 50 ألف روبل (679 دولارًا) إلى 100 ألف روبل (1358 دولارًا)، وعلى المسؤولين من 200 ألف روبل (2717 دولارًا) إلى 400 ألف روبل (5435 دولارًا)، وللكيانات القانونية من 600 ألف روبل (8154 دولارًا) إلى مليون روبل (13591 دولارًا).

كما يفرض القانون غرامة مغلطة على الرفض المتكرر للامتثال لمتطلبات السلطات حيث سيتعين على المواطنين دفع غرامة قدرها 200 ألف روبل (2718 دولارًا) إلى 300 ألف روبل (4077 دولارًا)، والمسؤولون من 500 ألف روبل (6795 دولارًا) إلى 700 ألف روبل (9513 دولارًا)، والكيانات القانونية من 1.5 مليون روبل (20386 دولار) إلى 3 ملايين روبل (40772 دولار).

كما تنص الوثيقة على عقوبات لانتهاك قانون تم تبنيه سابقًا، والذي أعطى وكالة الرقابة الإعلامية الروسية Roskomnadzor الحق في حظر أو إبطاء حركة موارد الإنترنت التي تميز ضد وسائل الإعلام الروسية.

ونص القانون أيضًا على أن انتهاك إجراءات التثبيت والتشغيل والارتقاء “بالوسائل التقنية لمواجهة التهديدات لاستقرار وأمن وسلامة عمل” شبكة الإنترنت وشبكات الاتصالات العامة في روسيا يستلزم غرامة إدارية على المسؤولين بمقدار 15 ألف روبل (203 دولار) حتى 30 ألف روبل (407 دولار)، ولأصحاب المشاريع الفردية من 30 ألف روبل (407 دولار) إلى 50 ألف روبل (679 دولارًا)، وبالنسبة للكيانات القانونية من 300 ألف روبل (4076 دولارًا) إلى 500 ألف روبل (6794 دولارًا).

وبالنسبة للانتهاك المتكرر في غضون عام، يمكن زيادة الغرامة المفروضة على المسؤولين تصل إلى 50 ألف روبل (679 دولارًا)، ولرجال الأعمال الأفراد ما يصل إلى 100 ألف روبل (1358 دولارًا)، وللكيانات القانونية ما يصل إلى مليون روبل (13591 دولارًا).