أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اقتراح حظر كبار المسؤولين الروس من امتلاك أصول وحسابات بنكية أجنبية في الخارج، واقترح توسيع قائمة هؤلاء الأفراد لتشمل رئيس الدولة بجانب الوزراء وأعضاء مجلس الشيوخ والمحافظون.

وصرّح بوتين في اجتماع مع مجموعة العمل لصياغة مشروع القرار: “أنا أتفق تمامًا، يجب ذكر جميع المسؤولين، بمن فيهم رئيس الدولة”.

وفي 23 يناير، صوت مجلس النواب في مجلس الدوما الروسي بالإجماع على الموافقة على مشروع القانون في القراءة الأولى على التعديلات الدستورية التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تنص الوثيقة على توسيع صلاحيات الهيئة التشريعية والمحكمة الدستورية، وفرض حظر على كبار المسؤولين من الحصول على تصاريح إقامة في بلدان أخرى بما يضمن سيادة دستور روسيا على الاتفاقات الدولية وتعزيز الالتزامات الاجتماعية للدولة، كما ينص مشروع القانون الرئاسي أيضًا على إجراء تصويت عام على مستوى البلاد حول قانون التعديلات على الدستور الروسي.

وتم تحديد القراءة الثانية في البداية في 11 فبراير، ولكن بسبب العدد الكبير من المقترحات الواردة، تم تمديد الموعد النهائي لجمع التعديلات حتى 14 فبراير، ثم حتى 2 مارس.