تم تغريم شركة بورش لصناعة السيارات الفاخرة، والتي تنضوي تحت عملاق صناعة السيارات فولكسفاجن، بسبب مخالفات في مستوى الانبعاثات الكربونية لبعض الطرازات .

جاء ذلك ضمن حكم مكتب المدعي العام الألماني في شتوتجارت، بتغريم الشركة بمبلغ وقدره 535 مليون يورو، في قضية مخالفتها لمعايير الإجراءات التنسيقية  في مجال الانبعاثات الضارة.

وتتعلق هذه المخالفات بمحركات الديزل، التي استخدمتها بورش في سياراتها منذ عام 2009، حيث يذكر أن بورش كانت تستخدم محركات شركة أودي، بدلا من محركاتها، في الوقت الذي فشل فيه مسؤولو شركة بوش في السيطرة على مستوى الانبعاثات الضارة بالبيئة.

وأثبتت نتائج التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام، أن بعض مسؤولي الشركة عجزوا عن استيفاء بعض الإجراءات الضرورية، من أجل الحفاظ على مستوى الانبعاثات في حدود الإطار المسموح به أثناء الاختبارات، وهو ما تسبب في عدم توافق بعض طرازات السيارات التي تنتجها الشركة مع المعايير المطلوبة.

وجاء تعليق بورش على الحكم بأن الشركة لن تطعن فيه، وسوف تتوقف عن إنتاج هذه الطرازات، وهو ما يعد خطوة هامة على طريق إغلاق ملف فضيحة “ديزل جيت”.

وقد تسبب الحكم في انخفاض سعر أسهم بورش في بورصة فرانكفورت، يوم الثلاثاء، بمقدار 1.7%.