قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم السبت أن السلطات الأوكرانية تنتهج سياسة الإضفاء القسري على أوكرانيا، منتهكة التزاماتها بحماية حقوق الإنسان.

وجاء بيان الخارجية عقب اعتمد البرلمان الأوكراني الخميس الماضي مشروع قانون “التعليم الثانوي”، الذي أبرز أنه على الرغم من توصيات لجنة فينيسيا التابعة لمجلس أوروبا لضمان التوازن المطلوب في مجال اللغة، ووعود سلطات كييف بمتابعتها، إلا أن اللغة الروسية لا تزال تعاني من التمييز المزدوج في البلاد.

وأفاد بيان الخارجية الروسية: “لا يزال أمام أطفال المواطنين الناطقين باللغة الأوكرانية وممثلي الشعوب الأصلية، الذين ينتمون إليها قرم التتار، والكاريت ، والكريمشاك في أوكرانيا، فرصة لتلقي التعليم باللغة الأم في الصفوف من 1 إلى 11 بعد تطبيق الوثيقة المعتمدة، فيما ستتلقى الأقليات الناطقة بلغات الاتحاد الأوروبي التعليم باللغة الأم حتى الصف الخامس مع زيادة تدريجية في وقت تدريس اللغة الأوكرانية من 20% إلى 60% بحلول الصف 9”.

وأردف البيان: “سيكون للأطفال الناطقين بالروسية الحق في تلقي التعليم باللغة الأم حتى الصف الخامس، وبعد ذلك يجب أن يصل تعليم اللغة الأوكرانية إلى 80% على الأقل”.

كما استنكرت الخارجية الروسية عدم قيام السلطات الأوكرانية بإجراء مشاورات مع ممثلي الشعوب التي تعيش في أوكرانيا على الرغم من النتائج التي توصلت إليها لجنة فينيسيا، حيث اتهم البيان كييف بتتبع مسار الإكراه القسري، وعدم استيعاب السكان غير الناطقين بالأوكرانية مما ينتهك دستور البلاد والتزاماته في مجال حقوق الإنسان وحماية الأقليات القومية.

وحثت الخارجية المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، على تقديم تقدير كاف لتصرفات السلطات الأوكرانية.