وافق برلمان مولدوفا اليوم الخميس على مشروع القانون الذي يجرد الرئيس من السيطرة على خدمة المعلومات والأمن في البلاد ويخضعها لسلطة البرلمان.

وصرح فلاد باترينسيا، نائب رئيس البرلمان، قائلًا: “مشروع القانون تمت الموافقة عليه بأغلبية 51 صوتًا في القراءة الأولى والثانية والأخيرة”.

وأبدت الرئيسة المولدوفية المنتخبة مايا ساندو، احتجاجًا على مشروع القانون، حيث تم اقتراح مشروع القانون من قبل حزب الاشتراكيين في جمهورية مولدوفا، الذي يدعم الرئيس الحالي إيجور دودون.

وتنتهي فترة ولاية دودون في 23 ديسمبر الجاري، وتم إعلان فوز الرئيسة المنتخبة مايا ساندو، زعيمة حزب العمل والتضامن الموالي لأوروبا، في جولة الإعادة الرئاسية من قبل لجنة الانتخابات المركزية في 15 نوفمبر الماضي، وستتم الموافقة على ولاية الرئيس الجديد من قبل المحكمة الدستورية في مولدوفا.