وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أمر تنفيذي لفرض عقوبات على الوضع في هونج كونج، وفقًا للوثيقة التي أصدرها البيت الأبيض.

وأفادت الوثيقة: “تجمد كل الممتلكات والمصالح في الممتلكات الموجودة في الولايات المتحدة للمواطنين الأجانب الذين تورطوا بشكل مباشر أو غير مباشر في الإكراه واعتقال واحتجاز وسجن الأفراد بموجب قانون الأمن القومي لهونج كونج، أو المتورطين في تطوير أو تبني أو تنفيذ التشريع”.

وأضاف البيان: “كما سيتم تجميد الأصول للأفراد المتورطين في إجراءات أو سياسات تقوض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية في هونج كونج، وتهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار أو الاستقلال الذاتي لهونج كونج، كما تستهدف الضالعين في الرقابة على وسائل الإعلام والاعتقالات التعسفية والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان”.

كما ينص الأمر التنفيذي على إلغاء التفضيلات التجارية والاقتصادية الأمريكية لهونج كونج، مع الإشارة إلى عزم الولايات المتحدة على تعليق العديد من الاتفاقات الحكومية الدولية، بما في ذلك تسليم المجرمين.

وفي 30 يونيو، تبنى المشرعون الصينيون قانونًا لحماية الأمن القومي في هونج كونج، ويسعى هذا القانون التشريعي إلى منع أعمال مثل الانفصال والإرهاب وتقويض القوة المركزية والتآمر مع القوى الأجنبية المعادية للصين، ويتم تشكيل وكالات خاصة في هونج كونج ليست تابعة لإدارة هونج كونج، وأثار هذا التطور انتقادات من بعض الدول الغربية التي تعتقد أنها تنتهك استقلالية هونج كونج.