أكدت وسائل الإعلام السورية أن دمشق تضغط من أجل حل القوات الكردية (قوات سوريا الديمقراطية)، ووحدات حماية الشعب، وفرق الشرطة، حتى تنضم إلى الجيش السوري وهيئات إنفاذ القانون.

وتخطط الحكومة السورية لاستئناف تشغيل وكالات الدولة في المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في وقت سابق، وقد عُرض على مسؤولي الإدارة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي وظائف هناك، فالشرطة السورية ستوفر القانون والنظام في المناطق السكنية.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فالأكراد الذين وافقوا في 27 أكتوبر على استيفاء شروط مذكرة التفاهم الروسية التركية بشأن الأعمال المشتركة في شمال شرق سوريا، والذين سحبوا قواتهم على مسافة 32 كيلومترًا من الحدود التركية، لم يعطوا إجابة محددة على “خريطة الطريق” والتي تنص على أن مناطق الحسكة والرقة ودير الزور الشرقي ستخضع مرة أخرى لسلطة دمشق.