في الآونة الأخيرة، تزايدت التساؤلات حول مدى أمان المشروع النووي المصري في منطقة الضبعة، خاصة في ظل الأحداث الإقليمية والدولية التي كشفت عن هشاشة الأمن في بعض المنشآت الحيوية. فالمشروع النووي المصري ليس مجرد محطة لتوليد الكهرباء، بل هو مشروع قومي يستهدف تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الطاقة والتكنولوجيا، مما يجعله هدفًا محتملًا للأعداء والجهات المعادية.

فهل المشروع مؤمن بما يكفي؟

مع بدء التنفيذ الفعلي للمشروع، تبرز أسئلة حرجة: هل يتم تأمينه منذ مراحله الأولى بمعايير عالية؟ هل توجد آليات صارمة لحماية أسرار البناء والتخطيط والرسومات الهندسية؟ الواقع يشير إلى أن أي ثغرة أمنية قد تكلف مصر خسائر فادحة، ليس فقط ماديًا، بل أيضًا على مستوى السمعة والسيادة.

– إيران وإسرائيل: درس يجب أن نتعلم منه

خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، كشفت التقارير عن اختراق المخابرات الإسرائيلية للداخل الإيراني عبر عملاء من دول عربية وآسيوية وحتى أوروبية. هذا يطرح سؤالًا خطيرًا: هل مصر بمنأى عن مثل هذه الاختراقات؟ خاصة أن منطقة الضبعة تشهد وجود عمالة أجنبية من دول مختلفة، بعضها قد يكون عرضة للتجنيد من قبل أجهزة مخابرات معادية.

– الحادثة المروعة في موسكو: جرس إنذار

واقعة المواطن البيلاروسي الذي حاول قتل طفل إيراني في مطار موسكو بسبب كراهيته لإيران، ثم تبين أنه يعمل في المشروع النووي المصري، تثير ذعرًا حقيقيًا. كيف لشخص بهذه الأفكار المتطرفة أن يعمل في موقع استراتيجي بهذه الحساسية؟ والأخطر، كم عدد العاملين المشبوهين الذين قد يكونون داخل المشروع تحت غطاء الشركات الوسيطة أو المقاولين الأجانب؟

– الشركات الأجنبية والعمالة الوافدة: ثغرة محتملة

تعتمد الشركات الروسية الحكومية والشركات الوسيطة على عمالة من دول رابطة الدول المستقلة وشرق آسيا بسبب انخفاض أجورهم مقارنة بالعمالة المحلية أو الروسية. لكن هل تخضع هذه العمالة لفحوصات أمنية دقيقة؟ وهل تتعاون هذه الشركات بشكل كامل مع الأجهزة المصرية لضمان عدم تسرب أي معلومات حساسة؟

– اليقظة هي سبيل الحماية

المشروع النووي المصري حلم كبير، لكنه يحتاج إلى تحصين أكبر. على الدولة المصرية تعزيز إجراءاتها الأمنية، ومراجعة سياسات التعاقد مع العمالة الأجنبية، وزيادة التنسيق بين الأجهزة الاستخباراتية لرصد أي تهديدات محتملة. فالأعداء لا ينامون، ومصر يجب أن تظل متيقظة لحماية مستقبلها.