أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأربعاء، اعتقال عبد الله والعباس، شقيقي الرئيس المخلوع عمر البشير، بـ”تهم فساد”، مع البحث عن آخرين اختفوا، دون ذكرهم.

وتعهد المجلس في الوقت نفسه، بأنه سيسلم السلطة إلى الشعب “بأسرع ما يمكن”. وذلك في مؤتمر صحافي للمتحدث باسم المجلس العسكري، زين العابدين الكباشي إبراهيم، بالقصر الرئاسي بالخرطوم.

وأشار المجلس إلى وضع مؤسسات الدفاع الشعبي والخدمة الوطنية والشرطة الشعبية (مؤسسات أمنية)، تحت الإشراف العسكري، وحصر أصولها تمهيدا لضمها للمؤسسة العسكرية.

وفي 11 ابريل الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

من جهتها، سلمت المعارضة السودانية، اليوم الأربعاء، المجلس العسكري الانتقالي مقترحا خاصا بهياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية بما يتضمن تأسيس مجلس رئاسي وحكومة مدنية ومجلس تشريعي.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان قراراً، ينص على مراجعة حركة الأموال اعتبارًا من الأول من ابريل بواسطة بنك السودان المركزي والإبلاغ عن أي حركة كبيرة أو مشبوهة للأموال عن طريق المقاصة أو التحاويل.

ووجه القرار المسجل التجاري العام بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك اعتبارًا من بداية ابريل.

كما وجه القرار بنك السودان بحجز الأموال التي تكون محل شبهة، بحسب ما ورد في هذا القرار، وإبلاغ السلطات المختصة بذلك.

كما ألزم القرار المؤسسات الحكومية بالإفصاح عن حساباتها المصرفية والإيداعات داخل وخارج البلاد.

وقال المجلس العسكري في المرسوم الدستوري رقم (12)، الذي أصدره البرهان، الأربعاء، إن المرسوم “يلزم كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والكيانات الحكومية وجميع الجهات التي تمتلك حكومة السودان حصة فيها، بأن تتقدم بالبيانات اللازمة حول الحسابات المصرفية والإيداعات والأوراق المالية والمبالغ النقدية أو أي معادن نفيسة أو مجوهرات داخل وخارج السودان”.

ويقضي المرسوم بتسليم جميع تلك البيانات لبنك السودان المركزي والجهات المختصة، حيث حدد المرسوم اثنتين وسبعين ساعة فقط لإكمال هذه الإجراءات، دون أن يحدد ساعة انتهاء المهلة، وأنه في حال المخالفة، يقر المرسوم إحالة المخالفين إلى المساءلة القانونية والمحاكمة بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا.

المصدر: وكالات