نشرت الخارجية البريطانية تقريرها السنوي الأول حول وضع حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وحمل في طياته إتهامًا لإسرائيل بممارستها انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي على مدى العام الماضي.

وتمثلت تلك الانتهاكات في زيادة وتيرة عنف المستوطنين اليهود في الأراضي المحتلة لتبلغ أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات، وتطبيق إسرائيل لمخططاتها الاستيطانية في الضفة الغربية، وفرض تل أبيب قيودًا صارمة على الحركة والتنقل في قطاع غزة.

وذكر التقرير قلق الحكومة البريطانية إزاء الضغط على أفراد المجتمع المدني المعارضين لسياسات حكومة إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وأعرب عن مخاوف بريطانيا من أن يؤدي تبني قانون الدولة القومية اليهودية إلى تقويض حقوق الأقليات في البلاد.

كما اهتم التقرير بالسجناء الفلسطينيين مؤكدًا على دور حكومة لندن في الضغط على إسرائيل للتخفيف من ظروف احتجازهم وبالأخص القاصرين منهم.