كشفت الحكومة الروسية توقعاتها عن إمكانية أن يُظهر الاقتصاد الروسي حالة ركود إذا انخفضت معدلات النمو الاقتصادي العالمي إلى أقل من 2%، وذلك وفقًا لتوقعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد للفترة 2020-2022 التي أعدتها وزارة التنمية الاقتصادية ، والتي تم تقديمها إلى مجلس الدوما (مجلس النواب) بالتزامن مع مشروع الميزانية.

وأكد التقرير أن الخطر الرئيسي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية لروسيا حتى عام 2024 هو تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي إلى أقل من 2%.

وتشير السياسة الحالية للاقتصاد الكلي إلى تجنب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بالقيمة الحقيقية مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2% وتراجع أسعار النفط إلى 40 دولارًا للبرميل، ومع ذلك فإن انخفاض أقوى في معدلات النمو الاقتصادي العالمي قد يؤدي إلى الركود .

وأردف التقرير: “إن التدهور الأسوأ في البيئة الاقتصادية الدولية بسبب انزلاق الاقتصادات العالمية الرئيسية (الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي) إلى الركود قد يؤدي إلى حالة يظهر فيها الاقتصاد الروسي حالة ركود (أو انخفاض في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، وهذا يتوقف على عمق الركود العالمي).

وأضافت الوزارة أنه على الرغم من الوضع الاقتصادي العالمي المستقر والافتقار إلى التدهور، فإن الاحتياطيات المتراكمة إضافة إلى الروابط الاقتصادية الخارجية القوية مع الهند والصين “ستساعد الاقتصاد الروسي على استعادة النمو بسرعة كبيرة”.