وافق مجلس الوزراء الروسي على مشروع قانون يحظر الصيد التجاري والساحلي للحيتان والدلافين وخنازير البحر، حيث تم اتخاذ هذا القرار في اجتماع 29 سبتمبر، وفقًا للبيان المنشور عبر الموقع الرسمي للحكومة الروسية اليوم الجمعة.

وأفاد البيان: “وافقت الحكومة الروسية على مشروع القانون الاتحادي الخاص بإدخال تغييرات على القانون الاتحادي بشأن مصايد الأسماك والحفاظ على الموارد البيولوجية المائية وبعض القوانين التشريعية الروسية وتقديمه إلى مجلس الدوما وفقًا للإجراءات المعمول بها، حيث ينص التشريع على فرض حظر على القيام بالصيد التجاري والساحلي للحيتان والدلافين وخنازير البحر”.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن التعديلات على قانون الضرائب الذي يحسن إجراءات تحصيل الرسوم مقابل استخدام أغراض الموارد البيولوجية المائية، حيث تنص الوثيقة على إنشاء آلية لدفع الرسوم مقابل استخدامها مع الإعفاءات الممنوحة من أجل زيادة حجم وحصة إنتاج الأسماك ذات القيمة المضافة العالية وكذلك استخدام سفن صناعة الصيد الجديدة وضمان الإمداد بالمواد الخام، ومواد تعليب الأسماك الساحلية.

وأشار رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إلى أنه ستتم مراجعة رسوم جمع الصيد التي لم تتغير منذ أكثر من 16 عامًا، ومن المخطط زيادتها فقط لتلك الأنواع من الأسماك والمنتجات البحرية التي يتم تصديرها بشكل أساسي، بينما ستظل الرسوم كما هي للمنتجات السمكية ذات الأهمية الاجتماعية مثل الرنجة والصوري والسمك الأبيض ومبروك الدوع وغيرها.

فيما ستتمكن شركات صناعة الصيد التي تستثمر في تطوير الإنتاج وتزيد من أحجام معالجة الأسماك والمنتجات البحرية في روسيا من الحصول على خصومات ودفع 15% فقط من رسوم الجمع لكامل المصيد إذا كانت تعمل في منطقة ساحلية أو معالجة المصيد على الأرض أو الماء، وكذلك استخدام السفن الجديدة المبنية محليًا، بينما سيتعين على المصدرين الذين يفضلون نقل المواد الخام إلى الخارج بدفع المبلغ كاملًا.