أصدرت وزارة الداخلية الروسية مشروع قانون يهدف إلى تغيير شروط دخول وإقامة الأجانب على الأراضي الروسية، حيث تقترح الوزارة التخلي عن تصريح الإقامة المؤقتة وإدخال ثلاث طرق للإقامة: قصيرة الأجل، وطويلة الأجل، ودائمة.

وتخطط الداخلية الروسية لإصدار ما يسمى وثيقة واحدة للأجانب، والتي ستتحقق من الهوية وتسمح بتلقي الخدمات العامة باستخدام التوقيع الإلكتروني، مما يبسط بشكل كبير تشريعات الهجرة.

وتهدف التعديلات التي اقترحتها الوزارة إلى توحيد متطلبات الهجرة عبر إنشاء ثلاثة أنظمة هجرة للإقامة للمواطنين الأجانب: قصيرة الأجل (لا تزيد عن 90 يومًا في المجموع خلال السنة الميلادية)، طويلة الأجل (أكثر من 90 يومًا في المجموع خلال السنة الميلادية)، الإقامة الدائمة (إلى أجل غير مسمى).

ويتيح القانون للأجانب تغيير الغرض من إقامتهم دون الاضطرار لمغادرة الأراضي الروسية خلال فترة الإقامة المسموح بها، كما يسمح للأجانب بالعمل لحسابهم الخاص أو القيام بأنشطة كرجل أعمال دون تشكيل كيان قانوني.

وتعتزم الوزارة تتبع هجرة العمالة من خلال مصدرين للمعلومات: سجل إلكتروني لأصحاب العمل الذين يجتذبون العمالة الأجنبية، وسجل للعمال الأجانب.

ويلزم القانون الأجانب بالتوقيع على اتفاقية ولاء تحدد شروط السماح بدخول روسيا، والتي تتمحور حول الامتثال للقوانين والالتزام بعدم الإضرار بمصلحة روسيا أو المواطنين الروس.

وفي سياق متصل، يحظر مشروع القانون ارتكاب أي مخالفات إدارية تتعلق بتنظيم الاعتصامات والتجمعات غير المصرح بها أو المشاركة بها، وفي حالة انتهاك هذه القواعد قد يُمنع الأجنبي من دخول روسيا أو البقاء فيها.