صادق البرلمان المصري أمس الثلاثاء على اتفاق شراكة شاملة وتعاون استراتيجي مع روسيا، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المصرية.

ومن جانبها، رحبت السفارة الروسية في القاهرة بالخطوة باعتبارها خطوة مهمة نحو تطوير العلاقات الودية بين روسيا ومصر، والتي تقوم على تقاليد الصداقة العميقة والشعور الدافئ المتبادل بين الشعبين والنية الثنائية لتعزيز التعاون.

وتم توقيع الاتفاقية في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود في 17 أكتوبر 2018، أثناء زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لروسيا، وصادق مجلس الدوما الروسي على الاتفاقية في يوليو 2019، حيث تهدف الصفقة إلى تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين.

وبموجب الاتفاق، اتفق الطرفان على تبادل زيارات الرؤساء بشكل دوري وعقد اجتماعات وزارية منتظمة بينهما، بما في ذلك مشاورات “اثنين زائد اثنين” بين وزيري الخارجية والدفاع في البلدين، كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الوزارات لمكافحة الإرهاب الدولي برئاسة نائبي وزيري خارجية البلدين.

وتشدد الوثيقة على رغبة البلدين في الحفاظ على التعاون بين وزارتي الاقتصاد، بما في ذلك عقد اجتماعات سنوية للجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني ومجلس الأعمال الروسي المصري في كل من البلدين، بالتناوب.

وتشمل مجالات التعاون الأخرى بموجب المعاهدة المجالات العسكرية والفنية، والعلوم والتعليم، والسياحة، والعلاقات الإنسانية والثقافية، والتبادلات بين المنظمات غير الحكومية والشبابية والرياضية.

وستكون الاتفاقية سارية لمدة عشر سنوات، وسيتم تمديدها تلقائيًا لفترات خمس سنوات لاحقة، إذا لم يخطر أي طرف كتابيًا عبر القنوات الدبلوماسية بنيته في إنهائه في موعد لا يتجاوز ستة أشهر قبل انتهاء الفترة التالية.