عقدت لجنة الشؤون الدستورية التابعة للبرلمان الأوروبي اجتماعًا عاجلًا مساء اليوم الخميس للموافقة على مشروع قانون “البريكست” الذي يحدد شروط رحيل المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب اعتماده في بريطانيا وتصديق الملكة إليزابيث الثانية عليها منذ ساعات.

وأجرت اللجنة تصويتًا حيث أيد 23 من 26 عضوًا الاتفاقية بينما عارضها ثلاثة أعضاء.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، وقعت الملكة إليزابيث الثانية مشروع القانون لتصبح قانونًا رسميًا، لتدق المسمار الأخير في نعش علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي بعد 10 أشهر من التمديدات، فيما رفضت برلمانات ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية الموافقة على مشروع قانون “البريكست” لكن معارضتهم لم تؤثر على النتيجة النهائية.

وبعد 31 يناير، ستدخل المملكة المتحدة فترة انتقالية حتى نهاية العام الجاري دون أي تغييرات ذات مغزى في العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، على أن تتفق لندن وبروكسل خلال الأشهر المقبلة على اتفاقية تجارية جديدة لتوجيه علاقاتهما المستقبلية.