أنا أرى أن التعديل الوزاري أمر مهم للغاية يحدث وفق تقييمات تجريها الحكومة لأن هناك وجود قصور وسلبيات في أداء بعض الوزراء وربما يكون التعديل لاختيار أفضل العناصر لضبط الخطاب السياسي في التمهيد للقرارات الحكومية بحيث يقوم بدور المنسق بين الحكومة والبرلمان ويكون قادرًا على احتواء البرلمانيين الجدد فى ممارستهم النيابية وترويض حماسهم لمصلحة العملية التشريعية، وتعمل على إستراتيجية ورؤية يضعها رئيس الوزراء لتطبيقها، وأن القيادة السياسية تعمل على قدم وساق في إنجاز كافة المشروعات القومية  لكن هل نستطيع أن ننجز الإصلاح السياسي  بل حتى الإصلاح الاقتصادي بحكومة ذات طابع فني فجوهر الإصلاح ليس تشريعات فقط ولكن إدارة المرحلة وفق رؤية وخريطة في المستقبل، ورئيس الجمهورية يختار ويعين الحكومة وهو مسؤل عن أدائهم ويقيلهم إذا فشلوا في أداء مهامهم، والبرلمان يراقب ويشرع ونحن رأينا نتائج تدهور الثقة في أداء بعض الوزراء، والأمر هكذا فقد يكون من الملائم استمرارها بسبب ضعف أدائهم.

وليس معنى خروج عدد من الوزراء وإحلال آخرين أن الإخفاق فى الأداء كان هو الحل الملائم للتعديل فكثير من الذين خرجوا أدوا ما عليهم وخطوا خطوات ملموسة على طريق المهام المكلفين بها ولكن ذلك لا ينفي أن المستهدف كان أكبر بكثير مما أنجزوا وأن المرحلة القادمة تحتاج إلى مضاعفة الجهد ومضاعفة السرعة وبما يدفع عملنا مسافات بعيدة إلى الأمام فى زمن قياسي ويكون لديها أفكار جديدة فأغلب الوزراء جاءوا باعتبارهم موظفين ولم يستوعبوا طبيعة المرحلة لأن مصر في مرحلة البناء والتقدم.

ومن المهم جدًا تعديل سياسات الحكومة نفسها وتحتاج لمراجعة دائمًا وينبغي أن يكون  بمعايير العلوم السياسية ويظل أمرًا واجبًا ومتجددًا لتوفير الحيوية اللازمة للسلطة التنفيذية فى أى دولة في العالم كله فإنه بشكل عام وبالنسبة لنا فى مصر ينبغى النظر إليه كإجراء إيجابي ويستهدف توفير الإطار والمجال لإحداث دفعة فى مؤسسات الدولة وقواعد الاستثمار والإنتاج في نطاق المصلحة العليا لأن هناك بعض الملفات والقضايا الشائكة تحتاج إلى اختراقها ومحاصرتها من أجل التقدم والمحافظة على مستوى متقدم للدولة المصرية التي تعهد حاليًا في مقدمة الدول على مستوى العالم.