أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي بيانًا اليوم الاثنين أعلن خلاله تمديد نظام العقوبات المفروضة على استخدام الأسلحة الكيماوية لمدة عام، حتى 16 أكتوبر 2021، كما اقترح بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي توسيع قائمة العقوبات فيما يتعلق بالحادثة مع المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وأفاد البيان: “المجلس قرر اليوم تمديد النظام الذي يسمح للاتحاد الأوروبي بفرض تدابير تقييدية على الأشخاص والكيانات المشاركة في تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية لمدة عام واحد، حتى 16 أكتوبر 2021”.

وأضاف البيان: “تنطبق الإجراءات التقييدية حاليًا على تسعة أشخاص، خمسة على صلة بالنظام السوري وأربعة متورطين في هجوم سالزبوري باستخدام غاز الأعصاب السام نوفيتشوك، بما في ذلك الرعايا الروس ألكسندر بتروف ورسلان بوشيروف الذين اتهمتهم المملكة المتحدة بتنظيم هجوم كيماوي على سيرجي سكريبال، ومركز الدراسات والبحوث العلمية، الكيان الرئيسي للنظام السوري لتطوير الأسلحة الكيماوية”.

واتخذ قرار تمديد العقوبات دون مناقشة مسبقة، حيث تتكون الإجراءات التقييدية من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأشخاص وتجميد أصول الكيانات، كما يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في القائمة.

وأصرت العديد من دول الاتحاد الأوروبي على إدراج أفراد جدد في القائمة فيما يتعلق بحادث نافالني، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج صباح اليوم الاثنين.