قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء أن موسكو وطهران لا تدخر أي جهد لدعم خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وتعتقدان أن فرص إنقاذ الاتفاق النووي ما زالت قائمة.

وصرّح لافروف: “نحن مقتنعون بأن فرص إعادة خطة العمل الشاملة المشتركة إلى مسارها المستدام لا تزال قائمة، فنحن وأصدقاؤنا الإيرانيون لا ندخر أي جهد من أجل ذلك، ونرى أن الصين تلتزم بالمواقف نفسها كما أن الأطراف الأوروبية أظهرت الاهتمام بذلك”.

وأكد لافروف أن محادثاته مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، كانت جزءًا رئيسيًا من الجهود المشتركة للمشاركين في الاتفاق لإبقائها في مكانها، وأضاف أنه يود أن يناقش مع ظريف خطوات إضافية، وخاصة في المجال القانوني، حيث يجب اتخاذ عدة خطوات على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي يعد جزء لا يتجزأ من خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة مدمرة تهدف إلى الانهيار الكامل لكل من خطة العمل الشاملة المشتركة والاتفاقيات الأخرى في مجال الحد من التسلح ومنع الانتشار.

وتم توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة، والمعروفة أيضًا باسم الاتفاق النووي الإيراني، بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (روسيا والمملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة وفرنسا) وألمانيا في عام 2015، وبموجب الاتفاق تعهدت إيران بكبح أنشطتها النووية وإخضاعها للسيطرة الكاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقابل التخلي عن الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على برنامجها النووي.

وفي 20 يوليو 2015، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2231 لدعم خطة العمل الشاملة المشتركة، القرار الذي تم اعتماده بالإجماع ينص على حظر الأسلحة لمدة خمس سنوات ضد إيران.