أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس تمديد إجراءات تقييدية ضد القرم وسيفاستوبول لمدة عام كجزء من سياسة عدم الاعتراف بإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا.

وفي 11 يونيو، وافق سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد الإجراءات التقييدية ضد روسيا في شبه جزيرة القرم، ويتم إضفاء الطابع الرسمي على القرار من خلال “إجراء مكتوب” دون مناقشة.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا في عام 2014، وتشمل سياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي ثلاثة اتجاهات مستقلة: قيود التأشيرة ضد المواطنين الروس، عقوبات قطاعية اقتصادية ضد عدد من الشركات الروسية المملوكة للدولة في مجال النفط والدفاع والمالية القطاعات، فضلًا عن التدابير التقييدية ضد شبه جزيرة القرم.

وتشمل العقوبات ضد القرم حظرًا على واردات أي سلع إلى الاتحاد الأوروبي وأي استثمارات أوروبية في أراضي شبه جزيرة القرم، بما في ذلك الاستحواذ على العقارات وتمويل الأعمال التجارية وتقديم الخدمات مثل السياحة.

ويُحظر على السفن الأوروبية دخول موانئ القرم ويحظر على الطائرات الهبوط في مطارات القرم، باستثناء حالات الطوارئ، كما يحظر على شبه جزيرة القرم تصدير السلع والتكنولوجيات في مجال النقل والاتصالات وقطاع الطاقة وإنتاج النفط وتكرير النفط والموارد الطبيعية، فضلًا عن توفير أي خدمات فنية للشركات العاملة في هذه القطاعات.