إن الاقتصاد المصري سيعاني مستقبلًا بسبب ارتفاع الدين العام في كونه سيؤثر سلبًا على القطاع الخاص وذلك لعدم قدرته على الحصول على قرض من البنوك المصرية بسبب مزاحمة الدولة له في عملية الاقتراض من السوق الداخلي أو العالمي، وهنا سيتراجع الاقتصاد وستضعف قدرة القطاع الخاص على المنافسة والإنتاج ودفع الضرائب وما إلى ذلك، وبالمناسبة هي التي تعد أحد مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة فضلًا عن تراجع التصنيف الائتماني للشركات المصرية وسيؤدي سلبًا إلى رفع الفوائد على الاقتراض على الجميع بما فيها الحكومة، إن حجم الديون ليس مهمًا للغاية إنما قولًا واحدًا أنه المهم هو نسبته إلى حجم الاقتصاد الكلي وأننا لم نتخطى مرحلة الخطر لذلك إذا استخدمت فى مشروعات إنتاجية وتوظف عمالة وتنتج ما يسدد القروض فهي ليست في خطر لأن تعويم الجنيه كان خطوة لابد منها فيجب أن تتبع الإصلاح الهيكلي لأن أفضل اقتصاد في العالم كله وهو الاقتصاد الامريكي صاحب الدين الأكبر لمصر، فإن الدين لا يسبب خلل جوهري طالما أن يتوازن مع الناتج المحلي القومي في البلاد صحيح أن مصر قادرة تسدد ديونها الخارجية بانتظام وتصنيفها الائتماني جيد، إنما تأتي على المدى الطويل في الاستمرار في الاقتراض بدون دراسة جدوى بتدقيق ومراقبة الديون للتقليل منها.

وأشير أن أضيف هنا خطورة أن مصر أمام خلل اقتصادي جوهري وهي مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية أدت لإنفاق بأموال باهظة جدًا للغاية لم تكن محسوبة أو داخل نطاق الأولويات فضلًا عن أنها لم تكن قادرة على إعادة تدوير العجلة الإنتاجية استطاعت منها  لتراكم الديون في مصر، ولذلك استطاعت الحكومة ترحيل الديون إلى الأجيال القادمة سيجعل سياسة الدولة في نمو الدين وليس نمو الإنتاج أنها كارثة كبرى مسؤول عنها النظام في مصر وسيتحمل تبعاتها ليس الجيل المستقبلي فقط إنما الجيل الحالي أن هذا النهج هو دليل واضح المعالم على فشل الحكومة في توفير السيولة اللازمة السداد وتحميله الأجيال المقبلة ما يجعلها بأقل مستويات متدنية في ظل هذه البلاد في دوامة لا تنتهي من الاقتراض وحينما تزداد خدمات الدين لا يتبقى إلا القليل الذي ينفق على مجال الخدمات العامة كأثر مباشر على الاقتصاد سيؤدي ذلك على عجز الحكومة عن قيامها بدورها تجاه المواطنين وعن تمويل الواردات أن التوسع في الاقتراض يشكل عبئًا على البلاد نظرًا لأن الديون تمثل الجزء الأخطر على الاقتصاد أن الأصول المصرية في خطر عظيم حال تأخر السداد ويؤصل لمرحلة جديدة من الخلل الاقتصادي طويل الأمد الذي سيرهن السندات الحكومية المصرية في مقابل قروض فلكية لا يمكن تسديدها تنفق على المشاريع الاستعراضية غير ذات الأولوية الاقتصادية وغير المنتجة يجعل منها فشل محاولات سداد هذه القروض مستقبلًا وما إلى ذلك.