وافق مجلس الدوما الروسي في القراءة الثانية، على مشروع قانون التعديلات الدستورية، التي تناولت إلغاء بند الفترات الرئاسية، مع تعزيز السلطات البرلمانية، وزيادة الضمانات الاجتماعية للدولة، مع الإشارة لأولوية الدستور على المعاهدات الدولية، ووضع اللغة الروسية كلغة الشعب المكونة.

وينص مشروع القانون أيضًا على التصويت على التعديلات على الصعيد الوطني، حيث يُنتظر أن يُقام الاستفتاء يوم 22 من شهر أبريل المقبل.

وصوت 382 مشرعًا لصالح مشروع القانون، فيما امتنع 44 عضوًا عن التصويت، بينما لم يعارضه أي شخص.

ويتضمن الجزء الأول من مشروع القانون تعديلات على فصول الدستور من ثلاثة إلى ثمانية، ولا تزال الديباجة وكذلك الفصول الأولى والثانية والتاسعة من الدستور الأساسي دون تغيير.