إن خفض الفائدة يشجع المستثمرين على الاقتراض والتوسع وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الاقتصاد لكن أقول لهؤلاء قولًا واحدّا إلا الصناعة والصادرات الصناعية لابد من رفع الأعباء على الصناعة الحل هو الصناعة ثم الصناعة ثم خفض الفائدة على الشركات والمصانع المتعثرة خفض التكلفة والأسعار من أهم الآثار الإيجابية لخفض الفائدة ودعم الصناعة، تكلفة الاقتراض كانت ولازالت من أهم أسباب زيادة الأسعار وتعثر هذه المصانع لأن الخفض له إيجابيات في تشجيع الاستثمار خاصة في الصناعة وخطوة ايجابية لجذب استثمار خارجي لمصر ولكن لابد من وضع حوافز وقواعد لجذب الاموال للقطاع الصناعي حتى لا تتحول تلك الأموال بعيدًا عن الصناعة ويتطلب هنا بوجود نسبة فائدة للصناعة مختلفة عن التجارة لا يصح إقراض التجارة بنفس سعر الصناعة بحيث لا يزيد الإقراض للصناعة بما يشجع على الاستثمار الصناعي وكذلك إجراء التوسعات وتطوير خطوط الإنتاج وما إلى ذلك، وبالمناسبة يرجو إلى أهمية إعادة النظر في تسعير الطاقة للمصانع وكذلك زيادة الدعم الموجه للمعارض ودعم الصادرات مع وضع آليات جديدة تساهم في قيام المستفيد بضخ ذلك الدعم في استثمارات جديدة وتحسين جودة الإنتاج.

لكن لابد أن أتحدث هنا في هذا الشأن باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض مع وجود رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها لأنه هناك العديد من المصانع توقفت بسبب رفع الفائدة وزيادة الديون وتراكم فوائد البنوك عليها وهو ما لفت أنظار الدولة لضرورة إنقاذ هذه المصانع عن طرق إزالة الفوائد المتراكمة وهو ما يعطي ميزة كبرى سواء للمصانع أو الدولة.