إن الاستثمار الأجنبي يؤدي إلى زيادة رأس المال الاجتماعي، من خلال ما يقوم به المستثمر الأجنبي من إصلاح الطرق المؤدية إلى المشروع الاستثماري، وتوصيل شبكات المياه والكهرباء وما الي ذلك من الخدمات.

ويترتب على الاستثمار الأجنبي انخفاض تكاليف الإنتاج المحلي نتيجة قيامه بإنتاج بعض ما تحتاجه المشروعات المحلية من مستلزمات الإنتاج، ومن هنا يساهم في إيجاد القطاع الذي يعمل فيه مما يترتب عليه زيادة القيمة المضافة ورفع معدلات التشغيل في الاقتصاد المضيف.

ويتضمن صيغة المشاركة للدول المضيفة عدم إنفراد المستثمر الأجنبي بإتخاذ قرارات الإدارة والتشغيل والإطلاع على هذه القرارات المهمة والمؤثرة التي تتعلق بالإنتاج أو السياسات السعرية وما إلى ذلك، مما يمكن الدولة من فرض الرقابة على تلك الشركات دون لجوء المستثمر الأجنبي لأساليب لا ترضى عنها، والوقوف على البيانات الحقيقية عن الدخل الصافي والأرباح من حساب ما لها وما عليها بوضوح، ولذلك تخفض من درجة تحكم الطرف الأجنبي في الاقتصاد، ومن ثم ترفع درجة الإستقلال.

وغالبًا ما تعتمد الدول النامية على الدول المتقدمة فى تمويل مشروعاتها التنموية نتيجة لعدم توافر مصادر التمويل المحلية مما أدى إلى زيادة المنافسة بين الدول فى كيفية جذب تدفقات رؤوس الأموال الدولية، ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر هو احد أهم أنواع هذه التدفقات حيث يعد من العوامل الهامة لزيادة معدلات النمو من خلال المساهمة فى زيادة القدرات الإنتاجية لاقتصاد الدولة، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة فرص العمل، وتقليل نسب البطالة وتحسين مستويات المعيشة.

وغالبًا ما يبحث الاستثمار الأجنبي المباشر عن البيئة التي تتوافر فيها الموارد الطبيعية والبشرية المناسبة لنجاح العمليات الإنتاجية بهدف تحقيق أقصى ربح ممكن، ولذلك فهو ينتقل إلى الدول المضيفة التى يتوافر بها مناخ الاستثمار الملائم الذى يحقق فيه أكبر عائد صافي بعد تغطية كافة التكاليف.

ويعرف الاستثمار الأجنبى المباشر بأنه نوع من أنواع الاستثمار الدولي الذي يعكس حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر، ويسمى الكيان المقيم بالمستثمر المباشر، وتسمى المؤسسة المقيمة بمؤسسة الاستثمار المباشر، لذلك وحتما فهو يختلف عن الاستثمار الأجنبي غير المباشر، والذى يهدف إلى تحقيق عائد من شراء أصول معينة دون أن يكتسب الحق في إدارة المنشأة والرقابة عليها.

ويعتبر الاستثمار الأجنبى المباشر أفضل أنواع الاستثمارات لكونه استثمارًا منتجًا يخضع لدراسات الجدوى الاقتصادية قبل أن يبدأ فى الاستثمار فى الدول المضيفة ولمساهمته فى التنمية الاقتصادية.

واستثمارًا للاستقرار السياسى الذى تتمتع به مصر حاليًا والذى يعتبر شرطًا ضروريًا لا يمكن الاستغناء عنه، ويمنع غيابه وجود الاستثمارات، حتى فى حالة تعاظم العائد المتوقع منها، ويجب تعظيم فرص نجاح المشروعات فى مصر، وجعلها أكثر جذبًا للمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادى، والذى يمثل مرحلة تالية فى الأهمية بعد الاستقرار السياسي، ويتمثل فى تحقيق توازن الاقتصاد الكلي وتوفير مناخ الاستثمار المناسب.

ويساهم الاستثمار الأجنبي في تحسين مستويات المعيشة، ورفع متوسط دخل الفرد من خلال زيادة معدل النمو من الناتج المحلي، ويؤدي عدم تنامي أجور الأفراد مع احتياجاتهم الضرورية إلى وجود فجوة بين الدخل وأسعار السلع والخدمات، وبالتالى توازن ميزان المدفوعات وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة حتى لا يتم اللجوء إلى فرض القيود التى لا تكون فى صالح المستثمر الأجنبى مثل اعتماد سياسة التجارة الخارجية على القيود الجمركية وغير الجمركية، وفرض القيود على الصرف الأجنبي، والحد من الإنفاق الحكومي فى مجال البنية الأساسية.

والانضمام إلى أكبر عدد ممكن من التكتلات التجارية والاقتصادية مما يزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القادمة من الدول الأعضاء فى هذه التكتلات خاصة مع انخفاض معدل التضخم واستقرار سعر الصرف، حيث تنخفض الاستثمارات كلما زادت تقلبات سعر الصرف، وتحديث الأنظمة القضائية والتشريعية لضمان تذليل المعوقات أمام الاستثمارات وإنجازها  خاصة فى حالة وجود سياسات استثمارية تتسم بالشفافية والوضوح، وتسهل إجراءات الحصول على تراخيص بداية النشاط الاستثماري بالإضافة إلى تخفيض مستويات الضرائب حتى لا تؤثر على دخل الشركات وأرباحها وتنخفض قيمة استثماراتها.