إن الفساد يعني انهيار الدولة وتأخرها إلى التقدم وهو إساءة  للمسؤولية العامة.

ويحصل الفساد عندما يستغل الموظف العام منصبه للحصول على المال بطرق غير مشروعة من خلال تورطه في أفعال غير قانونية  من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للمجتمع، والانتقاص من سيادة الدولة بكافة مؤسستها.

ويعكس الفساد ضعف المنظومة الاقتصادية والسياسية والقانونية للدولة، وللتمييز بين الممارسات الفاسدة وغير الفاسدة فإن الفيصل في ذلك الشفافية والمحاسبة، إذ أن الفساد حتى عندما يتحول إلى ظاهرة عامة يكتسب أشكالًا عدة، بما في ذلك الرشوة ونهب أموال الدولة والتهرب الضريبي وتزوير الانتخابات.

والمقصود بالرشوة التماس المال من قبل الموظف أو المسؤول لقاء تقديم الخدمات لدافعي الرشوة، كتنظيم العقود الحكومية وتخفيض الضرائب والحصول على التراخيص الحكومية وإقدام بعض موظفي الدولة على سرقة المال العام .

وقد تعد هذه الرشوة أحد أكثر مظاهر الفساد انتشارًا في القطاع  العام، وهي دفع طرف ثالث لوكيل الدولة مبلغ من المال من أجل أن يقوم بعمل ما يتعارض مع واجبه، وبمجرد موافقته على التصرف بطريقة تخالف المعايير التي تحكمه وتفسد دوره كموظف حكومي.

وتعتبر الرشوة سلوكًا غير قانوني وتحاول الدولة أن تصححه عن طريق التشريعات من خلال تطبيق قانون فعال لمعاقبة الفاسدين، ومنع وجود الحصانة التي تسبب إفلات الكثير من العقوبات، والتنفيذ الناجح مدعوم من قبل قانون قوي ونظام محاكمة مستقل وفعال.

ويمكن للمجتمع المدني دعم هذا التنفيذ عن طريق تعزيز مطالبة المواطنين بمكافحة الفساد والعمل على إنشاء مبادرات مراقبة تكشف عن وجود الفساد، والتقليل من خسارة الأموال والتحسين من جودة الخدمات العاملة التي تقدمها الدولة، وتمكينهم من مساءلة الحكومات مما يساعد في بناء الثقة المتبادلة بين المواطنين والحكومة في تفعيل مبارادتهم القائمة للدولة المصرية والقضاء على الفساد.

وهنا يأتي دور الإصلاح التشريعي بوضع حزمة التشريعات المراد تغييرها لتعمل عليها لجنة من الشخصيات القانونية والمسؤولين المشهود لهم بالنزاهة، وتوضع هذه القوانين كاملة أمام مجلس النواب لإصدراها، بالإضافة للإصلاح المؤسسي ويأتي ذلك بتعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية الموجودة على الأقل الجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة والنيابة الإدارية، وتعديل القوانين الموجودة لهم لكي يكون لهم قدرة أكبر على الحركة والتحرر من الضغوط السياسية، وعمل  برنامج بمدى زمني محدد لإعادة هيكلة الخدمات الحكومية اليكترونيًا، وكذلك مسألة الشمول في المعاملات المالية لتتم من خلال البنوك إلكترونيًا بما يمكن الدولة من المراقبة.

المهم هو وضع خطة وتنفيذها، مع العلم أنها ستأخذ وقتًا لجني ثمارها.