أعلنت موسكو انضمامها إلى اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ أمس الاثنين خلال قمة المناخ للأمم المتحدة في نيويورك.

وقد دعم السياسيون وممثلو منظمات البحث العلمي والبيئي حول العالم هذه الخطوة، وفقًا للخبراء، سيؤدي هذا إلى تقليل خسائر سمعة روسيا ومخاطر فرض الرسوم الجمركية على المواد الهيدروكربونية عليها، لكنه لن يلغيها.

ووفقًا لموقع الحكومة الروسية، لا يعني الاتفاق أن مجلس النواب في البرلمان، مجلس الدوما، يجب أن يقر مشروع قانون التصديق، حيث أشار أليكسي كوكورين، رئيس برنامج المناخ والطاقة الروسي التابع للصندوق العالمي للطبيعة، أن الإجراء مشابه لانضمام الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس في عهد باراك أوباما، في نوفمبر 2016، عندما تم ذلك لتجاوز مجلس الشيوخ. ومع ذلك، في يونيو 2017، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سوف تنسحب من اتفاق باريس للمناخ، مما يجعل الهدف بموجب الاتفاقية غير قابل للتحقيق.

ووفقًا لإيجور ماكاروف، رئيس كلية الاقتصاد العالمي في المدرسة العليا للاقتصاد بجامعة الأبحاث الوطنية، يعد انضمام روسيا خطوة مهمة ترمز إلى أنها تشارك المجتمع الدولي في الإجماع حول الحاجة إلى مكافحة تغير المناخ والتحرك نحو مستقبل منخفض الهيدروكربونات، ومع ذلك سيبقى رمزيًا ما لم يتم تأكيده من خلال تدابير حقيقية، مثل تطبيق ضوابط الدولة على الانبعاثات وتحديد الخطوط العريضة لاستراتيجية واضحة حول كيفية تكيف اقتصاد روسيا، الذي يعتمد الآن بشكل حاسم على صادرات الوقود .