مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمدة عام آخر أمرًا تنفيذيًا ينص على فرض عقوبات أحادية الجانب ضد المنظمات الأجنبية والأفراد المتهمين بالتدخل الانتخابي.

واستخدمت الوثيقة كأساس لفرض عقوبات على منظمات وأفراد من روسيا بسبب تدخل مزعوم في الانتخابات، فيما رفضت موسكو بشدة وباستمرار جميع الاتهامات بمحاولات التدخل في العملية الانتخابية في الولايات المتحدة.

وأفاد بيان البيت الأبيض: “سنستمر لمدة عام في حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13848 فيما يتعلق بالتهديد بالتدخل الأجنبي في انتخابات الولايات المتحدة أو تقويضها”.

وأضاف بايدن: “على الرغم من عدم وجود دليل على قيام قوة أجنبية بتغيير النتائج أو جدولة الأصوات في أي انتخابات أمريكية، إلا أن القوى الأجنبية سعت تاريخيًا إلى استغلال النظام السياسي الحر والمفتوح في أمريكا، حيث خلق تطوير التقنيات الرقمية في السنوات الماضية نقاط ضعف كبيرة وضاعف نطاق وشدة تهديد التدخل الأجنبي”.

وأكد البيت الأبيض أن الأشخاص الموجودين خارج الولايات المتحدة تحاول دومًا التدخل أو تقويض ثقة الجمهور في انتخابات الولايات المتحدة بما في ذلك من خلال الوصول غير المصرح به إلى البنية التحتية للانتخابات والحملات أو التوزيع الخفي للدعاية والمعلومات المضللة لتشكيل تهديد غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وكانت حالة الطوارئ الوطنية المعلنة قد دخلت حيز التنفيذ في 12 سبتمبر 2018، وستظل سارية المفعول حتى 12 سبتمبر 2022.